فيما حددت النقابات الفرنسية يومين جديدين من الاضرابات والتظاهرات ضد اصلاح نظام التقاعد، عاد طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس الثانوية الي الشوارع واستمر الاضراب في المصافي بحيث بقي اكثر من ربع محطات الوقود عاجزا عن التزود به. وشهدت باريس وضواحيها علي مدار اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة ودموية بين الطلبة وقوات الأمن، وسط تصميم العامل علي مواصلة الاحتجاجات الي ما بعد تصويت مجلس الشيوخ علي المشروع المنتظر هذا الاسبوع، قررت النقابات تنظيم يومين اضافيين من الاضرابات الخميس المقبل و6 نوفمبر القادم. وقالت النقابات في مذكرة مشتركة صدرت بعد اجتماع ان "المنظمات النقابية المدعومة من الموظفين والشبان واكثرية السكان، وحيال الموقف المتصلب للحكومة ورئيس الدولة، قررت الاستمرار في التعبئة وتوسيعها". وتريد النقابات ابقاء التحركات في الشارع التي بلغت مستويات قياسية منذ اسابيع عدة. والثلاثاء الماضي شارك 3.5 مليون شخص بحسب المصادر في تظاهرات يوم التحرك الوطني السابق ضد الاصلاح الذي سيؤخر سن التقاعد من 60 الي 62 عاما. وتراهن الحكومة من جهتها علي تراجع حركة الاحتجاج بعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بعد اقراره في مجلس النواب، وطلبت من الشيوخ "تصويتا بدورة واحدة" لتسريع النقاشات. في هذه الاثناء تواصلت الاحتجاجات في صفوف طلاب الثانوي وفي مصافي البترول. وتظاهر ما بين اربعة الاف و15 الف طالب في باريس حيث اعلنت وزارة التعليم الوطني ان 312 مدرسة ثانوية "تأثرت" بذلك اي 7.25% منها، اضافة الي عشر جامعات من اصل 83.وفي بواتييه (غرب وسط) اصيبت فتاة بجروح في "تدافع" بين الشبان والشرطة. ووقعت حوادث اخري في ليون (شرق وسط) مع رشق الشبان عناصر الشرطة الذي ردوا بقنابل مسيلة للدموع. وفي الوقت الذي شهد فيه عدد كبير من التظاهرات التي نفذها طلاب الثانويات اعمال عنف حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من ان "المخربين لن تكون لهم الكلمة الاخيرة". وتابع "هذا غير مقبول". ومنذ 12 اكتوبر اوقفت قوات الامن 2257 شخصا جري استجوابهم بسبب اعمال عنف خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي قالت ان 266 شخصا استجوبوا الخميس الماضي. ولا تزال فرنسا تواجه مخاطر بشلل البلاد بسبب تأثير التحرك علي قطاع الطاقة اذ لا تزال المصافي ال12 في البلاد متوقفة عن العمل بالاضافة الي 14 مستودعا للمحروقات من اصل 219، ويعتبر تعطيل هذا القطاع وسيلة الضغط الرئيسية التي يستخدمها التحرك ضد الاصلاح.