مزكره عن انتهاكات حقوق العمال المصريين أمام الأمم المتحدة

أرسلت دار الخدمات النقابية والعمالية مذكرة مفصلة إلي مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لوفاء مصر بالتزامات حقوق الإنسان لعام 2010.
ووصف التقرير قانون العمل المصري بأنه أبعد القوانين عن الحقوق التي ينظمها الدستور، مؤكداً غياب منظمات قانونية تمثل مصالح العمال تمثيلاً حقيقياً وإهدار الكثير من الحقوق العمالية ومخالفة معايير الدولة الدولية وحرمان العمال المصريين من حقهم في انشاء نقابات حرة ومستقلة واصفاً ذلك بأنه انتهاك لمعايير العمل الأساسية.
وقال التقرير إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرتبط تاريخياً بالحكومة ويعتمد عليها بشكل كامل منوهاً إلي أن العضوية النقابية تكون تلقائية للعاملين في القطاعين الحكومي والعام معتبراً الأجهزة الإدارية في الهيئات والشركات العامة مجبرة علي خصم اشتراكات العمال في النقابة من رواتب العاملين وتحويلها إلي النقابات العامة، مؤكداً أنه علي الرغم مما وصفه بانهيار القطاع العام والتوسع في القطاع الخاص فإن نقابات القطاع الخاصة محدودة.
وأكد التقرير وجود مخالفات ضد النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية تمثلت في الاشكال المختلفة من القيود والمضايقات المقصودة مشيراً إلي اتهام اثنين من قيادتها بتهمة المطالبة بتأسيس نقابة، وأكد التقرير أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مارس ضغوطاً علي مصلحة الضرائب العقارية وطالبها رسمياً باتخاذ قرار لوقف جميع أنشطة النقابة المستقلة كما قدم الاتحاد بلاغاً إلي النائب العام ضد رئيس النقابة كمال أبو عيطة.