خصخصة مياه النيل

ولأن الإنسان كما ثبت بوسعه أن يبحث عن بدائل للطاقة إلا أنه غير قادر علي العيش بدون مياه، فقد استقر خبراء المياه في منطقة الشرق الأوسط علي أجندة لإدارة السياسات المائية العربية وتشتمل علي الآتي:
تنمية وتطوير قاعدة للمعلومات حول الموارد المائية العربية.
تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في مجال تنمية الموارد المائية والبحث عن بدائل جديدة وتوفير تقنيات أكثر تقدمًا وأقل تكلفة.
الاستخدام الأمثل للموارد المائية العربية المتاحة حاليا وتحري قواعد الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد الناضبة، خصوصًا المياه الجوفية وتحديث نظم الري والزراعة.
توثيق عري التعاون الإقليمي مع دول أعالي الأنهار العربية لتفادي المشكلات الناجمة عن التوزيع المتفاوت لحصص المياه وقطع الطريق علي محاولات التسلل الإسرائيلي إلي هذه الدول (تركيا، إثيوبيا، أوغندا..).
تنسيق المواقف العربية في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه واستثمار الوجود العربي في الاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتأثير في مواقف دول الجوار ذات الصلة بالمياه العربية لاسيما (إثيوبيا وتركيا..).
استحداث آليات جديدة سياسية أو قانونية لفض المنازعات التي تنشأ بين العرب ودول الجوار الجغرافي حول اقتسام الموارد المائية.
ويضاف إلي ذلك جملة من المؤشرات المصرية المهمة التي يتعين الاسترشاد بها في قضية الصراع من أجل المياه:
1 ضرورة إيجاد ثقافة مائية في المجتمع المصري لأن مفهوم الأمن المائي المصري لا يتعين إدراكه من جانب صانعي القرار فحسب، وإنما من جانب المجتمع المصري المستهلك للمياه في الأغراض المختلفة.
2 إنشاء مجلس أعلي للسياسات المائية لمتابعة تطورات دول حوض النيل.
3 الاتفاق علي صيغة مشتركة لتنمية الموارد المائية حيث تعاني دول حوض النيل من تردي أوضاعها الاقتصادية.
4 إعادة النظر في سياسة مصر الخارجية تجاه دول حوض النيل بإنشاء إدارة خاصة لهذه الدول يطلق عليها إدارة مياه النيل تختص بقضية المياه فقط بالتوازي مع عمل الإدارات الأخري سواء الاقتصادية أو السياسية، وأن يكون في كل سفارة مصرية في دول حوض النيل خبير في شئون المياه.
5 إنشاء معهد أو كلية لمياه النيل يدرس فيها الأفارقة مع المصريين لإعداد كوادر إفريقية متخصصة، وهو يمثل أرضية مشتركة للتفاهم المستقبلي بشأن المياه.
6 ضرورة متابعة كل ما يصدره البنك الدولي والمؤسسات الأخري بشأن مفاهيم خصخصة وتسعير المياه وبورصات المياه.. ويحسن إنشاء وحدة دراسات داخل وزارة الموارد المائية والري تختص بالمؤسسات الدولية ومواقفها تجاه قضية المياه في حوض نهر النيل.
يبقي أخيرًا أن نذكر أن الاحتمالات المتشائمة للصراع حول المياه في المنطقة العربية والشرق أوسطية واردة، وأحسب أنه لا يمكن تفاديها إلا بإيجاد استراتيجية عربية للمياه تتبناها منظمة إقليمية متخصصة تناط بها مسئولية إدارة المياه وتنميتها وتنسيق مواقف الدول ودرء أي خطر يهدد مستقبلهم.