تمثل موارد المياه العذبة اهمية كبري كمصدر رئيسي للتنمية علي مستوي العالم العربي، ومن المعروف ان موارد للمياه العذبة تعاني عجزا كبيرا للوفاء باحتياجات السكن في مواجهة التهديد الحالي والمستقبلي نظرا لاضطراد الزيادة السكانية وطموحات التنمية من جانب والتعرض للضغوط الخارجية من دول المنابع في حوض نهر النيل او احوض دجلة والفرات والحصباني والليطاني والوزاني وغيرها من احواض مائية عربية، ويعني ذلك ضرورة وضع مخططات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من موارد المياه العربية تضمن تأمين المياه لكل الدول العربية وحمايتها من كل انواع التهديد. لقد أقرت جامعة الدول العربية انشاء مجلس وزاري لوزراء المياه العرب للاضطلاع بمهام وشئون المياه في منطقتنا العربية، كما تتواحد العديد من الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية ومنظمات العمل المدني في جميع الاقطار العربية بلا استثناء، غير ان هذه التنظيمات تعمل دون تنسيق او تنسيق شكلي لا يحقق التعاون المفترض. كما ان هناك العديد من الدراسات والمشروعات البحثية في مجالات المياه عموما وايضا فإن الاستفادة من نتائجها محدودة - كما اعتادت اغلب الدول العربية الاعتماد علي خبرة بيوت الاستشارات والشركات الاجنبية لدراسة وتنفيذ المشروعات المائية علي الرغم من وجود علماء وخبراء عرب لا يقلون كفاءة عن الخبراء الاجانب. اننا امام تحديات مائية تستلزم التحرك الفعال علي المستوي القطري وعلي المستوي الاقليمي لتفادي حدوث مزيد من الفقر المائي في عالمنا العربي وذلك بالاهتمام بالمحاور الاتية: العمل علي وضع استراتيجيات وخطط قومية ووطنية مستقبلية للادارة المتكاملة للموارد المائية بالعالم العربي ويقتضي ذلك ان يهتم المجلس الوزاري للمياه بالعالم العربي بالتعاون مع المجلس العربي للمياه وغيره من المراكز والمؤسسات والجمعيات والمشتغلين بعلوم المياه بوضع هذه الاستراتيجيات والخطط والبرامج. الاخذ بمبدأ المبادرة وليس رد الفعل فيما يتعلق بدول المنابع والتمسك بالحقوق العربية دون تهاون وفي نفس الوقت التواصل بين شعوب الانهار المشتركة مع الدول العربية وبناء جسور التعاون مع هذه الدول سياسيا وفنيا واقتصاديا. الاهتمام بالمياه الجوفية كمصدر مهم في الوطن العربي ففي الوقت الذي تمتلك فيه الدول العربية نحو خمسين نهرا دائما باستثناء النيل والفرات ودجلة فإن الدول العربية تمتلك اكثر من عشرين حوضا ضخما تحت اراضيها بعضها يمتد تحت اراضي اكثر من دولة وله امكانات ضخة تتعدي موارد مياه الانهار جميعا - يعني ذلك ضرورة تنظيم الدراسات والبحوث وتطويرها والاستفادة من العلماء العرب في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لمستودعات المياه الجوفية بالعالم العربي والحفاظ عليها من التلوث. الاهتمام بمزايا ومشاكل السيول بالدول العربية ووضع اطلس السيول في الدول العربية كمشروع يمكن ان يكون بداية جيدة لعمل مجلس وزراء المياه العربي - ان هذا المشروع سوف يحقق هدفين اولهما هو التخفيض من آثار السيول التدميرية وثانيهما هو الاستفادة من مياه السيول في التنمية. وضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية ويتطلب ذلك وضع البدائل لمواجهة الاثار المحتملة من نقص المياه الذي يتوقعه بعض علماء المناخ خاصة في منطقة حوض نهر النيل. حماية الموارد المائية من التلوث ودراسة تقييم الاثر البيئي للمشروعات لضمان مياه صحية من اجل مواطنين عرب اصحاء. تطوير وتطبيق تكنولوجيا معالجة حديثة للمياه والاهتمام بتكنولوجيا تحلية المياه خاصة في المدن الساحلية كما هو الحال الان في دول الخليج العربي. مراجعة الاكواد العربية لمعالجة المياه ومراقبة تصنيع المياه المعبأة في ضوء ظروف واوضاع الدول العربية ودرجة نقص موارد المياه بين الحضر والريف او التجمعات الصحراوية. توجيه الاعلام العربي وتفعيل دوره في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث وانتقاء المتحدثين من بين المتخصصين في علوم المياه لضمان وصول معلومات صحيحة عن المياه في العالم العربي.