أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التنظيم النقابي متمسك بضرورة أن يكون الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص أعلي من القطاع الحكومي، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع مع الحكومة خلال الفترة القادمة ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية للاتفاق علي حد أدني عادل، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية علي المساواة بين العمالة المؤقتة والدائمة في القطاع الحكومي من حيث الحوافز والعلاوات. وأكد مجاور أن قانون التأمينات الجديد سيتم إقراره خلال الأسبوعين القادمين، بعد عرضه علي مجلس الشعب، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء صندوق خاص لرعاية أصحاب المعاشات، وأن القانون الجديد نص لأول مرة علي صرف إعانة بطالة للعمال الذين يتعطلون عن العمل، حيث سيتم صرف الإعانة لهم لمدة عام بواقع 65% من الدخل الذي كان يحصل عليه العامل، وذلك لمدة خمس سنوات أو لحين الالتحاق بوظيفة جديدة، وأعلن مجاور أنه سيتم خلال الموازنة الجديدة ضخ مليار و400 مليون جنيه لرفع قيمة المعاشات الصغيرة التي يستفيد منها أكثر من ثلاثة ملايين عامل، جاء ذلك خلال حضور رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مؤتمر العمال بمدينة بورسعيد.