الحقيقة وراء إيقاف "شوبير"!

حتي ما قبل البيان الذي صدر عن المركز الصحفي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حول القرار الذي أصدره المهندس أسامة الشيخ رئيس مجلس الأمناء بمنع ظهور أحمد شوبير علي جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، سواء كمعلق رياضي أو محلل أو مقدم برامج أو ضيف، كان الظن أن القرار جاء انعكاساً للحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف برامج "شوبير" علي قناة الحياة، خصوصاً أن المستشار مرتضي منصور أكد، عقب صدور الحكم مباشرة، أنه سيسعي لإيقاف برنامج شوبير الذي يقدمه علي إذاعة الشباب والرياضة، ودعم هذا بقوله :"تقدمت بمذكرة رسمية للمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أطالبه خلالها بإيقاف برنامج "شوبير" الإذاعي".. وأضاف : "خلال ساعات سيصل إخطار ل "أنس الفقي" وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك وزارة الاستثمار لمنع هذا البرنامج"، وهو ما دفع دوائر كثيرة للظن أن قرار "الشيخ" بإيقاف "شوبير" جاء استجابة للحكم المؤيد لإيقاف برامجه، قبل أن يتبين أن قرار "الشيخ" كان حاسماً وقاطعاً ومانعاً لأي التباس، عندما أكد أن إيقاف "شوبير" مرهوناً بالانتهاء من التحقيقات القانونية في واقعة ادعائه في مقال نشره مؤخراً في الزميلة "الفجر" أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر، هو الذي قام بتدبير حادث الاعتداء علي أتوبيس الفريق الجزائري (!) وهي الاتهامات التي أثارت ردود فعل واسعة، وكانت سبباً في أن يقول "زاهر" إن "شوبير" "تجاوز كل الخطوط الحمراء في هجومه علي مجلس إدارة الاتحاد"، وأكد أن "اعتذار شوبير مرفوض تمامًا"، وشدد علي أن الاتحاد تقدم ببلاغ ضده للنائب العام للتحقيق في تجاوزاته واتهاماته حتي تظهر الحقيقة للرأي العام، وفي تطور آخر كشف رئيس الاتحاد أن قراراً نهائياً صدر بالإجماع قضي بفسخ التعاقد مع قناة "O.TV"، والخاص بحصول القناة علي حقوق بث مباريات بطولتي كأس مصر لهذا الموسم، والدوري العام لكرة القدم في الموسم القادم، وهي الخطوة التي ستؤدي إلي تحجيم وتعطيل ظهور "شوبير" علي القناة.