"الإشغالات" تحول بورسعيد إلي "سوق كبيرة"

أكد المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد في اجتماعه الأخير ضرورة قيام حملات مستمرة ومكثفة تشارك فيها شرطة المرافق وإدارات الاشغالات في جميع الأحياء السبعة بالمحافظة تصحبهم قوات من الأمن والمرور والمباحث الجنائية بجميع الميادين والشوارع لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي.
كما طالب بالتأكيد علي تفعيل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والخاص بالاشغالات والقانون رقم 66 لسنة 1965 الخاص بالإعلانات ولائحته التنفيذية وطالب أيضا بضرورة تطبيق كل القرارات السابق صدورها في شأن موضوع الاشغالات.
كانت لجنة الأمن بالمجلس الشعبي المحلي برئاسة العميد محسن يحيي قد اكتشفت أن جميع التوصيات السابق اصدارها واعتمادها لم تأخذ طريقها إلي التنفيذ، واستمرت الاشغالات علي الأرصفة وفي الطرقات والشوارع والميادين مما أدي إلي تشويه وجه المحافظة وحولها إلي سوق مفتوحة حيث امتلأت الأرصفة بالأكشاك المرخصة وغير المرخصة والتي تبيع كل شيء ومتجاورة وأصبحت تجارة رائجة لأصحابها الذين حولوها إلي مصدر رزق دائم، حيث كان الهدف منها مساعدة البعض في الارتزاق فتحول إلي تجارة رائجة.
كما تحولت الشوارع المحيطة بالمدارس والمستشفيات والمساجد إلي أسواق لجميع أنواع الخضر والفاكهة وحتي الأسماك، في تزاحم شديد أدي إلي إغلاق هذه الشوارع في وجه كل السيارات، مما أدي إلي تحويلها إلي بؤر للقمامة تقف العربات الكارو تبيع لكل المواطنين المارين أو السائرين أو المدرسين أو المصلين وغيرهم.
كما طالبت لجنة الأمن في توصياته بتفعيل قرارات المجلس السابقة بشأن منع العربات الكارو التي تجرها الحمير وغيرها من السير في جميع أحياء المحافظة وقيام شرطة المرافق وإدارة المرور بتنفيذ هذه القرارات طبقا لقرارات المجلس المحلي.
كما طالبت بإيقاف الترخيص أو التجديد لرخص العربات الكارو بالمحافظة، والتوصية لدي شركة مصر للبترول بإيقاف العمل في تيسير للعربات الكارو لبيع المنتجات البترولية والتي تجرها الدواب بما لا يتناسب مع اسم الشركة أو الوزارة.
وصرح العميد محمود مسعد ترجمان وكيل لجنة الأمن بان اللجنة أكدت ضرورة اعمال القانون وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي خاصة أن الاشغالات العشوائية تؤثر علي حركة المرور، وتسيء للبيئة وتؤدي إلي معاناة المواطنين اليومية.