تقدم عدد من السياسيين وممثلي القوي المعارضة ببلاغ للنائب العام ضد كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بصفته ورئيس مباحث الفيوم وأمين الحزب الوطني بالفيوم حول ما وصف بالاعتداء الذي تعرض له أعضاء الجمعية الوطنية لتعديل الدستور التي يتولي رئاستها د. محمد البرادعي أثناء قيامهم بتنظيم مؤتمر لدعم البرادعي بالمحافظة. كما نظمت القوي السياسية وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ضد ممارسات الحزب الوطني. وقالت جميلة إسماعيل إحدي المشاركات في الحملة إن أعضاء جمعية البرادعي تقدموا ببلاغ للنائب العام متوقعة عدم التوصل إلي نتائج لأنه لم يتم التعرف علي الجناة حتي الآن.وأشارت إلي أن الأشخاص الذين اعتدوا عليهم من أصحاب السوابق علي حد وصفها وتم الإفراج عنهم خصيصا من السجون لكي يعتدوا علي أعضاء حملة البرادعي. وقال عبدالناصر أبوراتب عضو مؤسس بحركة كفاية وأحد مقدمي البلاغ إنه تقدم بشكوي للنائب العام حول تلقيهم تهديدات من أحد الضباط في الفيوم وطلب عدم تنظيم المؤتمر كما تلقي تهديدا آخر من مسئول أمني طلب منه عدم التقدم ببلاغ للنائب العام.شويقول عبدالجليل مصطفي المنسق العام السابق لحركة كفاية إن أحداث الفيوم وقعت ضد مواطنين أبرياء أرادوا التعبير عن رأيهم بدعم البرادعي واتهم أعضاء الحزب الوطني بالضلوع في هذه الأحداث لأنهم علي حد قوله غير قادرين علي الحوار والنقاش السلمي ويستبدلونه بأسلوب القمع البوليسي والتصرفات الهمجية من ناحية أخري نفي المستشار ماجد الشربيني أمين العضوية بالحزب الوطني أن يكون للحزب أي صلة بالاعتداء علي أنصار البرادعي أثناء المؤتمر وأشار إلي أنه في حالة إثبات تورط أعضاء في الحزب سيتم التحقيق معه. وأضاف الشربيني: الوطني يرحب بنزول كل الأشخاص للساحة السياسية والمنافسة في الانتخابات ومن مصلحة الحزب أيضا وجود البرادعي في الساحة السياسية لأنه سيؤدي إلي حراك سياسي وهو ما نطالب به جميعا.