بيع ممتلكات الدولة باطل وغير دستوري وإبراهيم سليمان خصص ما لا يملك لمن لايستحق

قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إن إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق شخص معتدي علي الدستور والقانون ويكذب ويتجمل ويستولي علي أراضي وشركات الدولة ويمنحها لأقاربه ومحاسيبه بقرارات عشوائية جاء ذلك في ندوة لحزب الجبهة أول أمس.
وأضاف بأنه سعي للحصانة لحمايته وانه خصص ما لا يملك لمن لا يستحق موضحاً أنه نشر مقالا صحفيا عام 2001 اتهم فيه سليمان ب18 اتهاما فاتصلت به زوجته وقالت "حرام عليك يا دكتور جمال مبارك كان خاطب ابنتي ولما قرأ المقال فسخ الخطوبة وأخذت تبكي علي حد وصفه وانه تلقي تهديدا من سليمان بالقتل وقام علي الفور بتبليغ مدير مباحث أمن الدولة.
ووصف اللائحة العقارية التي استند إليها سليمان باللائحة الشيطانية مؤكداً أنها مخالفة للدستور والقانون والمادة 87 التي تنص أن البيع يتم بقرار من مجلس الدولة وان سليمان استند إلي قرار من رئيس الوزراء الذي لا يملك اصدار أي قرار إلا بتفويض من رئيس الجمهورية ومنصبه اشرافي فقط، مشيراً إلي أن ما تم بيعه من أراض وشركات باطل ومخالف للقانون والدستور وانه خصص من لا يملك لمن لا يستحق.
وانتقد انتفاع كبار الوزراء والمسئولين السابقين بأراضي وشركات الدولة بأثمان زهيدة جداً مؤكداً مخالفة ذلك للمواد 95 و158 من الدستور المصري التي تنص علي عدم جواز انتفاع أي وزير أو أحد من أقاربه من الأراضي المملوكة للدولة وطالب بدفع فارق السعر.
وواصل درويش هجومه علي بيع شركات الدولة والأراضي بثمن لا يساوي 1% من سعرها الحقيقي جريمة في حق الوطن والعمالة المصرية.
وأشار إلي أنه من عهد محمد علي وحتي عام 1974 لم يتم بيع أي قطعة أرض من مصر والقانون المدني المختلط 1933 والقانون المدني المصري عام 1948 المطبق حالياً بمنع بيع أي قطعة أرض إلا بإصدار قانون مؤكداً أن عام 1974 كانت بمثابة باب جهنم، وبدأ بقضية هضبة الهرم مشدداً من خطورة الاعتداء علي مملوكات الدولة وأن الحكومة هي من أفضل الحكومات في قتل وجود أي رقابة.
وأكد درويش أن النظام السياسي المصري متخبط بسبب عدم وجود مجلس استشاري في جميع المجالات حول الرئيس مثلما كان في عهد عبدالناصر وجاء السادات ومبارك وألغياه مما تسبب في كثير من القرارات العشوائية وغير المدروسة.
حيث تركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية واصفا ذلك بأنه لا يشجع علي الديمقراطية علي الإطلاق.
من ناحية أخري أعلن حزب الجبهة أنه سيتقدم بالطعن ببطلان عقود الوليد بن طلال في أراضي توشكي أمام محكمة القضاء الإداري وسيراجع العريضة الدكتور إبراهيم درويش وستكون بموجب توكيلات