أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الإصلاحات والقرارات التي صدرت مؤخرا تهدف لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية من خلال استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة، وإضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق ونشاط صناع السوق والصناديق العقارية، بالإضافة إلي الجهود المبذولة لرفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصري ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخري ومعايير المحاسبة المصرية المتوافقة ومعايير المراجعة والمحاسبة الدوليتين.