نشب خلاف بين مصانع وتجار السكر نتيجة اصرار المصانع علي توريد السكر للتجار بسعر 4 جنيهات ليصل للمستهلك ب4.5 جنيه، واعترض التجار علي السعر وطالبوا ان يتم طرح كيلو السكر ب5 جنيهات للمستهلك حتي يكون هناك هامش ربح لهم بقيمة جنيه بدلا من 50 قرشا، مما أدي الي تهديدهم بمنع حصة التوريد المخصصة لاي تاجر غير ملتزم بالسعر الذي اقرته المصانع.واكد مصدر مسئول بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الأسعار العالمية للسكر ارتفعت لتصل الي 800 دولار للطن مما سيؤدي الي زيادة السعر في السوق المحلي بواقع يتراوح ما بين 5 إلي 5.5 جنيه للكيلو، مؤكدا ان تلك الأسعار لن يتحملها المستهلك المصري، خاصة وانه في حالة زيادة اسعار السكر الي تلك المرحلة من شأنه ان يؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات التي يدخل بها السكر كخامة اساسية، خاصة الحلويات، والحلاوة الطحينية، والشيكولاتة.واضاف المصدر ان التجار يحاولون التأثير علي المصانع من خلال تعطيش السوق عبر الاحتفاظ بحصصهم لطرحها بعد ذلك، بسعر أعلي الا ان المصانع اتفقت علي منع الحصة المقررة للتاجر الذي يتلاعب بالأسعار أو يقوم بالتخزين، وذلك بهدف الحفاظ علي السعر عند 4.5 للمستهلك، لافتا الي ان الأسعار ارتفعت في بعض المناطق النائية كالقري والنجوع لتصل الي 5.5 جنيه لكيلو السكر، علي الرغم لحصول التجار علي حصتهم من السكر بسعر رخيص من المصانع، وقررت المصانع تنفيذ ذلك اعتبارا من غد الاثنين.