تصاعدت أزمة اسطوانات البوتاجاز مؤخرا بعدما وصل سعرها في بعض مناطق القاهرة والجيزة إلي خمسين جنيها ناهيك عن عدم وجودها في بعض المحافظات والقاهرة خاصة التي تعيش أزمة كبيرة بسبب اختفائها الأمر الذي دفع الأهالي إلي التجمهر أمام المستودعات وأمام مكاتب أعضاء مجلس الشعب وخاضوا معارك كبيرة من أجل الحصول علي اسطوانة واحدة حتي لو وصل سعرها إلي 40 جنيها والوصول إليها يحتاج إلي مشاجرات وخناقات وأصوات عالية بعد الوساطة والعلاقة التي تربطك بصاحب المستودع الذي يفرض سطوته وسيطرته في البيع لمن يريد والسعر الذي يريده دون رقابة من أحد. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعي اقترابها من تنفيذ مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات سنوية تحدد عدد الاسطوانات التي يتم صرفها شهريا لما يقرب من 15 مليون أسرة تحتاج هذه الاسطوانات بشكل مستمر حتي يتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلي المنازل الذي تقوم به وزارة البترول حاليا طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية رغم التكتم الشديد علي مشروع توصيل الاسطوانات إلي المنازل عن طريق الكوبونات السنوية التي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي يعيش المواطنون في حالة من القلق العام بسبب من هم الذين سيحصلون علي هذه الأنابيب وكم يبلغ عدد الأفراد داخل الأسرة للحصول علي أنبوبة أو أنبوبتين وكيف ستذهب لهم وبأي تكاليف أم ستدعمها الدولة ضمن خطة الدعم الذي تقوم به وكيف سيضمن المواطنون الحصول علي الأنبوبة وعدم تسربها كما يحدث في الدقيق المدعم للخبز كل هذا يشغل بال المواطن البسيط الذي يقف بالساعة والساعتين وأحيانا منذ الصباح الباكر حتي الظهيرة للحصول علي أنبوبة بأي سعر في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس أحيانا وفي البرد القارس أحيانا أخري مما جعل المواطنين يعيشون حالة من الاستياء العام مما تقوم به الحكومة بمعاقبتهم للحصول علي الدعم المستحق.