رؤساء العراق الثلاثة في نزاع بسبب "البعث"

أكدت الرئاسات العراقية الثلاث وهي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ان عملية إعادة النظر في المئات من أسماء المرشحين الذين طالهم قرار حظر المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة هو إجراء قانوني وان الحل قضائي ولن يخضع للتوافق السياسي.
وفي خطاب أذيع تلفزيونيا اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان من غير الانصاف شمول كل الذين انتموا الي حزب البعث المنحل للاجتثاث مؤكدا ان هناك من "يستحقون الحماية.. تقديرا لمواقفهم."
وكانت هيئة المساءلة والعدالة وهي هيئة معنية بملاحقة ومتابعة اعضاء حزب البعث المنحل لضمان عدم مشاركتهم بالعملية السياسية- اعلنت قبل ايام اسماء اكثر من 500 مرشح استبعدوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة بحجة انتمائهم لحزب البعث المحظور او الترويج لافكار الحزب من بينهم عدد من الاسماء البارزة في المشهد السياسي العراقي امثال النائب صالح المطلك الذي يترأس كتلة برلمانية تتألف من احد عشر مقعدا.
احدث الاعلان عن الاسماء خلافات حادة بين الكتل السياسية وارباكا كبيرا للمشهد السياسي الذي يستعد للانتخابات البرلمانية التي يؤمل اجراؤها ببداية مارس وتدخلت الادارة الامريكية في محاولة لحل الخلاف الذي وصف من قبل كثيرين علي انه يحمل دوافع سياسية غايتها "الاقصاء والتهميش" من العملية السياسية. وارسل الرئيس الامريكي نائبه جو بايدن الذي وصل الي بغداد مؤخراً لوضع حد لهذا الخلاف. والتقي بايدن بالقيادات العراقية البارزة وبعدد اخر من السياسيين.
واكد بايدن ان حضوره ليس بهدف التدخل واصفا الخلاف بانه شأن داخلي عراقي. لكنه قال في تصريحات بعد لقائه الرئيس العراقي جلال الطالباني ان من المهم اجراء انتخابات "شفافة وعادلة وتضم الجميع وهو امر من شأنه تعزيز مصداقية الانتخابات لدي المجتمع الدولي."
وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بعد لقاء ضم الرئاسات الثلاث لتدارس اتخاذ موقف موحد من عملية الاجتثاث اعلن الرئيس جلال الطالباني عن التوصل الي "نتائج مشتركة" فيما يتعلق بالتعامل مع قرار الحظر.
ونقل البيان عن الطالباني قوله "الدستور والقانون موجودان. كل من لا يوافق علي هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية."
واضاف "لا نستطيع ان نفرض التوافق (السياسي) علي القانون وعلي المحكمة وعلي الدستور. التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية لكن هذه قضية قضائية قانونية لا نستطيع... ان نتدخل في شئون القضاء من اجل التوافق (السياسي)."
وفي محاولة كانت تهدف الي تخفيف حدة التوتر وتضييق هوة الخلاف اعلن الطالباني في مؤتمر صحفي اهمية التفريق بين "البعثيين الصداميين" وبين مئات آلاف من البعثيين الذين اضطروا او ارغموا الي الانتماء الي حزب البعث.
واستشهد الطالباني بالمادة السابعة من الدستور العراقي التي تنص علي حظر نشاط حزب "البعث الصدامي" والتي قال انها تؤكد علي اهمية التفريق بين مئات آلاف من الذين انتموا الي حزب البعث وبين قيادات حزب البعث.
واعلن المالكي موقفا مماثلا لموقف الطالباني. وقال في تصريحات أذاعها التليفزيون خلال لقائه مجموعة من قادة وضباط وزارة الداخلية ان الفترة الماضية شهدت "عطاءات ونتائج للكثير من الذين اضطروا الي الانضمام الي هذا الحزب... (اثبتت) صدق الكثير من هؤلاء بعودتهم وبرفضهم وبراءتهم من هذا الحزب."
واضاف "هؤلاء الذين انحازوا من ذلك الاتجاه الخاطئ ومن ذاك الحزب المشوه الي الوطن والي المهمة الوطنية يستحقون منا الحماية والالتزام أمامهم وتقدير هذا الموقف الذي اعلنوا فيه البراءة من تلك الأفكار التي ما قادت العراق إلا الي داهية دهماء."
ودعا المالكي الذين طالهم قرار الحظر "ان يخضعوا لتطبيق القانون وامامهم عملية الذهاب الي محاكم التمييز لكي تنظر في القرارات التي صدرت (ضدهم)."