قانونيون وبرلمانيون عراقيون يشككون في نزاهة مفوضية الانتخابات

مع بدء العد التنازلي لإجراء ثاني انتخابات تشريعية في عراق ما بعد صدام حسين خلال شهر يناير المقبل شكك قانونيون وبرلمانيون بإمكانية تغيير المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، التي تعرضت لانتقادات من أطراف عديدة، متهمين إياها بعدم النزاهة والانحياز في عملها إلي الأحزاب الرئيسية الكبري.
ولاحظ الخبير القانوني طارق حرب أن الكتل السياسية الموجودة داخل مجلس النواب، وبعد فقدانها الكثير من مقاعدها في انتخابات مجالس المحافظات، تحاول التأثير علي القانون الخاص بالمفوضية، حيث تسعي لأن تستأثر بدور الإشراف.
وأضاف أنه لهذا الغرض تطمح بعض الكتل -التي خسرت في انتخابات مجالس المحافظات- وهي التحالف الكردستاني والمجلس الأعلي الإسلامي العراقي والفضيلة والحزب الإسلامي، أن تكون لها سلطة الإشراف من خلال البرلمان.
وقال إنه لتحقيق هذا الهدف التفت هذه الكتل علي مجلس الرئاسة ودفعته للتأثير علي تغيير المفوضية، لأن مجلس الرئاسة يمثل هذه الكتل الثلاث، وهي الكردستاني والائتلاف الموحد والحزب الإسلامي.
وذكر حرب أنه يحق للبرلمان من الناحية القانونية سحب الثقة عن رئيس المفوضية فقط، ولا يجوز سحب الثقة عن رئيس المفوضية وأعضاء مجلسها، إلا إذا أصدر مجلس النواب قانونا وفق الشروط الدستورية، وهي القراءة الأولي للقانون والقراءة الثانية ثم التصويت، وبعدها يحق لهم سحب الثقة.
ومن جهته اعتبر فالح الفياض -عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف الموحد- أن "الاستجواب لا يعني الاستبدال، بل كان الغرض منه كشف الخلل والسلبيات في مفوضية الانتخابات، والذي لمسناه في الانتخابات السابقة".
وأضاف أن هذا الاستجواب كشف "ضعفا في الجانب الفني وسجل الناخبين، وموضوع المهجرين، فوجدنا أن المفوضية لم تنجح في ذلك".
وحدد الفياض ثلاثة خيارات أمام مجلس النواب، أما سحب الثقة عن المفوضية أو إعادة ترميمها، أو وضع ضوابط لعملها، فالخيار الأول يفضي إلي استبدال المفوضية، والثاني ترميم المفوضية باستبدال بعض أعضائها وبمساعدة الأمم المتحدة.
أما الخيار الثالث _يقول الفياض- فهو استمرار المفوضية الحالية مع وضع ضوابط ضمن قانون حكومي يصدر لهذا الغرض، مشيرا إلي أن الخيار الثاني من بين هذه الخيارات الثلاثة هو الأفضل في التأثير علي نتائج الانتخابات القادمة، التي ستجري في منتصف يناير 2010.
وفي نفس الإطار اعتبر المحلل السياسي العراقي يحيي الكبيسي أنه، بعد الاستجواب الذي تم من قبل أحد نواب حزب الفضيلة، لم يكن هناك وضوح يحكم عملية الاستجواب التي تدخل في السباق الانتخابي.
وقال إنه كان من المفروض أن يتم الاستجواب مباشرة بعد انتهاء انتخابات المجالس البلدية، بسبب ما برز من شكاوي من قبل الكتل السياسية، ولا سيما في موضوع سجل الناخبين.
وأضاف الكبيسي أن المفوضية مرتبطة حاليا بقانون الانتخابات -الذي لم يصدر لحد الآن- مشيرا إلي أن إقالة المفوضية في الوقت الراهن قد تؤدي إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة.