مرعي : التيارات السياسية وراء تصعيد أزمة الخبراء

اتهم المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بعض التيارات السياسية بانها السبب وراء تصعيد ازمة الخبراء قائلا ان تلك التيارات لها مصلحة في عدم استقرار الامور بدليل ان الايام الاخيرة للاعتصام لم يتجاوز عدد الخبراء المعتصمين 20خبيراً علي حد قولهو نفي مرعي وجود ازمة بينه وبين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قائلا "اللجنة التشريعية هي بيت العدل لصناعة القوانين "،ووصف مرعي الدكتور فتحي سرور بأنه قامة دستورية وقانونية مشيرا الي ان السبب في تغيير اسلوب تسليم القضايا هو ان قانون الاثبات ينص علي ارسال صورة من ملف القضية للخبير ونحن نحاول من خلال تفعيل ذلك تلافي مشكلة احتمال ضياع او فقد او تلف في المستندات والآحراز وهي اصول قد يصعب تعويضها خاصة وان بعض الخبراء اشتكوا من عدم وجود امكانية حفظ الاوراق بالمكاتب الي جانب العديد من الشكاوي من المتقاضين لضياع بعض المستندات الخاصة بقضاياهم
وقال مرعي لم يتم ندب خبراء للمحاكم وانما تم ندب الخبراء للعمل بمقار المحاكم الابتدائية وان الهدف من ذلك ان بعض القضايا لا يستلزم فحصها سوي الاطلاع علي الاوراق ثم يبدي الخبير الرأي في الجلسة دون حاجة لتأجيل القضية مما يحقق مزيدا من العدالة الناجزة ويتيح للقاضي فرصة مناقشة الخبير واستجلاء الامور منه
واوضح انه صدرت بالفعل قرارات بزيادة حوافز الخبراء الي 300 % لكن المشكلة ان بعض الخبراء يرفض ربط الحوافز بزيادة معدلات الانتاج مؤكدا ان قانون الخبراء في مقدمة الاجندة التشريعية للوزارة فور مراجعته وصياغته في صورته النهائية واضاف ان وزارة العدل حققت انجازات في مجال تنفيذ الاحكام حيث رتفعت نسبة التنفيذ خلال العام الحالي الي 81% فيما كانت العام الماضي 73% ومنذ لاث سنوات 17%
واكد الوزير علي ان مجلس القضاء الاعلي هو المهيمن علي شئو القضاء وفرق كبير بين القضاء وادارة العدالة فالاولي تخص القضاة والثانية تخص وزر العدل لافتا الي انه لا يستطيع احد فرض سيطرته علي القضاء لانه مستقل ، وقال ن الجمعيات العمومية للمحاكم شأن من شئون اعضائها وقد رأي بعض القضاة بالمحاكم مناقشة مشروع قانون توسعة تشكيل مجلس القضاء الاعلي بينما رأي البعض الاخر عدم مناقشته ولو كان هناك من يملك توجيه الجمعيات العمومية للمحاكم لناقشت جميعها المشروع اوامتنعت جميعها وهو ما لم يحدث ، واوضح ان مشروع القانون قيد الدراسة ولن تتقدم الوزارة بأي مشروع قانون لا يحقق مصلحة القضاة.