أبطحي يتحدث عن مؤامرة ثلاثية للإطاحة بنجاد.. والمتهمون ينفون بشدة

وصف المحلل صادق نوربخش تصريحات القيادي الاصلاحي الايراني محمد علي ابطحي التي اتهتم فيها كلا من الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني وخاتمي ومير حسين موسوي بالتخطيط لتفجير ثورة مخملية بأنها "انقلاب علي التيار الإصلاحي" خاصة وأنه يعد واحدا من رموزه، وأكد أنه سيكون لذلك تبعاته علي تماسك الإصلاحيين وثقة جماهيرهم بهم.
وأضاف أنه لا يعتقد بأن أبطحي أكره علي ما صدر عنه، إذ أنه بدا متماسكا في حديثه للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي رغم أنه "فقد كثيرا من وزنه ولم يمازح الإعلام كعادته".
واختتمت في طهران الجلسة الأولي من محاكمة مائة متهم بإثارة أعمال شغب أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد، قال فيها عبد الرضي موهبتي نائب المدعي العام في المحاكم العامة ومحاكم الثورة إن أعمال الشغب كانت مخططة قبل الانتخابات لإحداث ثورة مخملية، وإن المتهمين اعترفوا بأنهم أثاروا موضوع التزوير بهدف بث الشكوك متهما وسائل إعلام أجنبية بلعب دور بارز في تحريض وتوجيه المشاغبين.
وفي رد فوري نفي موسوي أن تكون الحركة الاحتجاجية التي أعقبت الانتخابات لها ارتباطات بدول أجنبية، وذلك ردا فيما يبدو علي التصريحات التي خرجت من المحاكمة وتحدثت عن تدخل أطراف خارجية لإحداث انقلاب أو ثورة علي غرار الثورات التي عرفتها بلدان أوروبية إثر انهيار الاتحاد السوفيتي.
كما نفي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران رفسنجاني اتهامات أبطحي بضلوعه في التخطيط للمواجهات التي أعقبت الانتخابات، ووصفها بأنها "كذب محض". جاء ذلك في أحدث تفاعل أعقب الجلسة الأولي لمحاكمات "مثيري الشغب" في قضية الانتخابات الرئاسية والذين اتهموا بأنهم جزء من مخطط أجنبي لإحداث "ثورة مخملية" في البلاد.
وقال في بيان إن ما صدر عن أبطحي -وهو أحد المتهمين بقضية الشغب- حول وجود تعاون وتنسيق بين رفسنجاني وخاتمي وموسوي "لا أساس له من الصحة، وإن الظروف التي خرجت فيها هذه التصريحات ليست معروفة".
وكان أبطحي -مساعد الرئيس السابق خاتمي- قد وصف في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحاكمة الأولي للمتهمين بإثارة الشغب في طهران كلا من خاتمي وموسوي ورفسنجاني بأنهم المثلث الذي أوجد ودافع عن فكرة تزوير الانتخابات الرئاسية العاشرة، وأنهم "أقسموا علي مواصلة التحرك وألا يتخلي أحد منهم عن الآخر" وذلك في اجتماع أعقب إعلان النتائج.
لكن بيان رفسنجاني قال إن الاجتماع جمع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام مع خاتمي وموسوي والسيد حسن الخميني، انتهي بقرار من خاتمي بتأجيل إصدار بيان لتجمع رجال الدين، في حين قرر موسوي إعادة إصدار بيان نشره سابقا، بينما شدد "آية الله رفسنجاني علي ضرورة رعاية القانون في أي تحرك". وأكد أنه لم "يتدخل بأي شكل من الأشكال" لصالح أي من المرشحين في الانتخابات.
وأشار بيان رفسنجاني إلي أنه أعاد تأكيد موقفه في خطبة الجمعة، وقدم رؤيته للحل وهي الرؤية التي لم تغادر "الإطار القانوني". وحذر من تبعات هذه التصريحات وطرق "أخذ الاعترافات من المعتقلين" وما يمكن أن تتركه من "تبعات خطيرة " علي نظام الجمهورية الإسلامية.
ووصف أبطحي نفسه في المؤتمر الصحفي بأنه عضو من "أعضاء النظام الإسلامي ويفخر بذلك رغم سجنه" وأنه امتلك الجرأة ليتحدث عن ذلك ويعترف أنه "أخطأ". وشدد علي أن موقف رفسنجاني جاء نابعا من "الرغبة في الانتقام" من الرئيس نجاد، وممارسة الضغط والمقاومة للمرشد الأعلي للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وكان أبطحي قد نفي في وقت سابق أمام هيئة المحكمة حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، واتهم قادة الإصلاحيين بأنهم خانوا المرشد الأعلي، معترفا بأن التيار الإصلاحي اعتمد كذبة التزوير لتحريض أنصار المرشحين الخاسرين علي النزول إلي الشارع.
وقد أدن الرئيس خاتمي محاكمة مائة متظاهر لمشاركتهم في الاحتجاج علي اعادة انتخاب الرئيس نجاد معتبرا انها "مسرحية" مخالفة للدستور.
وافاد بيان نشره مكتبه بأن خاتمي قال في لقاء مع مسئولين سياسيين ونواب علي علي حد علمي ما جري مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين.
واضاف أن هذا النوع من المسرحيات مخالف قبل كل شئ لمصالح النظام ويمس بثقة الرأي العام.
وأكد خاتمي أن الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف لا تتمتع بأي مصداقية.
واضاف أن الأهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية كعدم ابلاغ المحامين والمحاكمين بموعد المحاكمة ومحتوي الملف. وتابع لا اعتقد أن رئيس السلطة القضائية اية الله "محمود هاشمي" شهرودي موافق علي ما جري.