أول محاكمة برلمانية لوزير الري .. و11 استجواباً حول الاحتكار

يشهد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ اليوم أول محاكمة برلمانية للدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والري والذي تولي الوزارة مؤخراً بعد اقالة الدكتور محمود ابو زيد، تأتي تلك المحاكمة من خلال استجوابين مقدمين من النائبين صبري خلف الله ومحمد كسبه يحدد المجلس موعداً لمناقشتهما خلال هذه الدورة البرلمانية.. تتناول الاتهامات الموجهة لوزير الري ومعه وزراء البيئة والاستثمار والإسكان والصحة والتجارة والصناعة والسياحة والتنمية المحلية تقاعسهم وتجاهلهم في الحفاظ علي مياه النيل وعدم تحركهم السريع لانقاذه وانقاذ الثروة السمكية من التلوثات البيئية الخطيرة الناجمة عن القاء مخلفات الصرف الصناعي وعدم وجود محطات معالجة كافية لمواجهة الامراض الوبائية الخطيرة التي تصيب المواطن المصري وتكلف ميزانية الدولية المليارات من الجنيهات التي يتم انفاقها لمواجهة امراض الكبد الوبائي والكلي.
تأتي تلك الاتهامات في الوقت الذي يستعرض فيه المجلس أحد عشر استجواباً للمناقشة و146 طلب احاطة موجهة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وثمانية وزراء.. تتناول الاستجوابات اتهامات خطيرة للحكومة من قبل النواب مصطفي بكري وكمال أحمد والدكتور أحمد ابو بركة ومحمود عامر وجمال زهران وعزب مصطفي واكرم الشاعر وأحمد عبده شابون وصبري خلف الله والدكتور إبراهيم الجعفري وطارق قطب يطالب خلالها النواب بسحب الثقة من الحكومة ومطالبة القيادة السياسية باقالتها بعد فشلها الذريع والمستمر في مواجهة وحل الازمات التي تواجه الشعب المصري بعد ان اصبح علي حافة الهاوية نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الاحتكارات للعديد من السلع.