بمشاركة 71 دولة والعديد من المنظمات الدولية والاقليمية تستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة اعمار غزة والذي يهدف إلي بحث آليات اعادة اعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي لحقه بسبب العدوان الاسرائيلي، وقبل انطلاق المؤتمر الذي سعيقد ليوم واحد وتحت الرئاسة المصرية الفرنسية النرويجية المشتركة فقد بادرت العديد من الدول والجهات الدولية بتقديم الدعم ففي حين كشفت مصادر امريكية عن نية إدارة اوباما المشاركة ب900 مليون دولار في جهود الاعمار قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي انها تتعهد بتقديم 436 مليون يورو بما يوازي 554 مليون دولار سيتم تخصيص جزء منها للمعونات الانسانية للمساعدة في ازالة آثار المباني المهدمة في قطاع غزة علي مدار العام ودعم الأطفال المتضررين من العدوان الاسرائيلي علي القطاع الذي يعاني من الدمار مما دفع الأممالمتحدة لاطلاق نداء خاص لجمع 613 مليون دولار لتنفيذ عمليات الاغاثة الطارئة. وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان المؤتمر الدولي لإعادة اعمار غزة الذي يفتتحه الرئيس مبارك يشكل خطوة جديدة ناجحة للدبلوماسية المصرية في تعاملها مع الشأن الفلسطيني موضحا انه يشارك فيه 45 وزيرا للخارجية وامناء عامون ومديرون لمنظمات وصناديق إقليمية ودولية يندرج في إطار السياسة المصرية إزاء الملف الفلسطيني والتي تسعي للخروج بالوضع الفلسطيني الحالي من العثرة التي واجهها علي مدار الأسابيع والأشهر الماضية إلي أفق اكثر رحابة خلال الفترة المقبلة. واضاف زكي أن المؤتمر ينبغي النظر إليه في سياق الجهد المصري المتكامل الذي انطلق عقب بدء العدوان الاسرائيلي علي غزة في 27 ديسمبر الماضي من خلال اطلاق الرئيس حسني مبارك للمبادرة المصرية بعناصرها الثلاثة: وقف إطلاق النار وتثبيته - فتح المعابر ورفح الحصار المفروض علي قطاع غزة - تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأوضح أن المبادرة بتنظيم المؤتمر جاءت لإكمال الحلقة من خلال توفير وتعبئة الموارد الدولية والاقليمية اللازمة لإعادة بناء ما دمره العدوان الاسرائيلي وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بما يمكنه من مواجهة متطلبات إعادة الاعمار خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وانه من المتوقع أن يتطرق المشاركون في المؤتمر إلي الوضع السياسي القائم علي الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مشيرا إلي أن الاتصالات المصرية المكثفة التي جرت في إطار الاعداد للمؤتمر أوضحت وجود توافق عام علي الأهمية القصوي لنجاح جهود المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة يتم التوافق عليها فلسطينيا في تسهيل عمليات إعادة الاعمار المطلوبة في قطاع غزة. كما أشار في هذا الاطار إلي أن الاتصالات المصرية أبرزت وجود اتفاق دولي واضح حول ضرورة حسم موضوع التوصل إلي تهدئة إسرائيلية - فلسطينية حول قطاع غزة بهدف فتح المعابر الاسرائيلية مع القطاع وتشغيلها بالشكل المعتاد ورفع الحصار الاسرائيلي المفروض علي القطاع وذلك كشرط أساسي لنجاح عمليات إعادة الاعمار في غزة.