وثيقة تأمين لمواجهة المقاول "النصاب"

كشفت مصادر خاصة ل"نهضة مصر الاسبوعي" ان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بدأت ولأول مرة تنفيذ خطة طموحة للاتفاق مع شركات عالمية للتأمين علي المشروعات العقارية المزمع اقامتها والمشروعات التي تم تشييدها. وجاءت خطوة وزارة الاسكان خوفا من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية علي قطاع التشييد والبناء.
وتتضمن بنود الاتفاق اعداد وثيقة تأمين مرفقة بعقد كل وحدة من وحدات العقار، سواء كان سكنيا أو إداريا أو سياحيا تضمن بموجبها شركات التأمين رد قيمة الوحدة لمالكها في حالة تأخر شركة المقاولات عن تسلمه لوحدته طبقا للموعد المحدد في العقد المبرم بينهما. وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان ان هذا الاجراء جاء بعد تزايد حالات النصب من جانب بعض المقاولين والشركات غير الجادة، لافتا أن اللجوء لشركات التأمين العالمية جاء بعد عدم استجابة شركات التأمين المصرية للمشروع.
وتتضمن الخطة التأمين علي العقارات المقامة بالفعل والمسكونة منذ عشرات السنين بشرط أن يقوم بإبرام وثيقة التأمين علي العقار مأمور اتحاد الشاغلين لكل عقار وذلك بعد تقديم شهادة من مكاتب استشارية هندسية تعتمدها وزارة الإسكان وشركات التأمين تحدد العمر الزمني المفترض للعقار وفي حالة انهياره قبل هذه المدة تتكفل شركة التأمين المتعاقدة مع اتحاد الشاغلين بسداد قيمة الوحدة لكل مالك أو مستأجر في العقار المنهار. ومن المقرر أن يتم عرض هذه المقترحات علي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاقرارها والعمل بها.