في اجتماع وزاري أمس

مبارك بحث تداعيات الأزمة العالمية علي قطاعات النقل والسياحة والتشييد

عقد الرئيس محمد حسني مبارك اجتماعا وزاريا بعد ظهر أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حضره د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل وزهير جرانة وزير السياحة.. كما حضر الاجتماع د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
صرح المهندس أحمد المغربي عقب الاجتماع بأن الاجتماع كان خاصا بمناقشة تأثير ما يحدث في العالم علي ثلاثة من القطاعات المهمة بالاقتصاد المصري وهي قطاعات النقل بما يشمله من موانئ خاصة انها تعد من أهم المشروعات التي يمكن أن تجذب استثمارات خلال المرحلة المقبلة.. وقطاع السياحة الذي يوصف بأنه إحدي قاطرات التنمية المهمة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي.. وقطاع التشييد.
قال إن الرئيس استعرض خلال الاجتماع ما يحدث في هذه القطاعات الثلاثة والإجراءات التي تتخذها الدولة لتنشيط هذه القطاعات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تكون متاحة في هذه القطاعات وجاهزة للتسويق.. مشيرا إلي أنه في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن مصر نسبيا بالنسبة للاقتصادات الأخري أصبحت جاذبة للاستثمارات من المنطقة العربية خاصة في هذه المرحلة.
أكد المغربي أن ذلك أحد المحاور التي تتحرك الحكومة من أجلها للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية.
أضاف المغربي أن الرئيس مبارك أكد خلال الاجتماع أنه في ظل كل ما يدور في العالم فإنه يجب أن يأخذ الدور الاجتماعي للدولة أولوية أولي وبناء علي ذلك أصدر الرئيس مبارك توجيهات بمضاعفة عدد الوحدات السكنية التي كان مقررا إقامتها كمرحلة أولي في مشروع الألف قرية الأكثر فقرا حيث كانت الحكومة قد قررت إقامة 20 ألف وحدة سكنية وبدأت بالفعل الاتفاق مع المحافظات لبناء هذه الوحدات بتلك القري.. وقرر الرئيس مبارك مضاعفة هذا الرقم ليصبح 40 ألف وحدة سكنية وبصفة فورية بدون أي تباطؤ في التوجه الاجتماعي للحكومة بل علي العكس بأن يكون هناك إسراع في التنفيذ لما له من دور إيجابي في تنشيط صناعة التشييد التي تعد من أهم الصناعات في المرحلة الحالية والمرتبطة بالقرارات الخاصة بزيادة استثمارات الدولة في هذه المرحلة.