برأت محكمة أمن الدولة طوارئ طنطا أمس 27 متهما في أحداث شغب المحلة الكبري التي جرت في 6 و7 ابريل الماضي، وراح ضحيتها 3 أشخاص بالاضافة إلي عدد من المصابين. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار السيد عبد المعبود وعضوية المستشارين نبيل الديب وميلاد نجيب سجن 22 متهمًا بمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات. وبدأت المحاكمة وسط إجراءات امنية مشددة حيث تعالت هتافات المتهمين المؤيدة لقضاء مصر ثم تلوا آية الكرسي بصوت مرتفع. استندت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم علي استغلال بعض عمال غزل المحلة للاضراب والاحتجاج بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تناسب الأجور وتحريض ابناء المحلة علي التجمهر والتظاهر مع انها كانت في وقتها ظاهرة عالمية تعرض لها العديد من دول العالم وخرجت من أجلها المظاهرات السلمية والحضارية ولم ترتد ثوب الجريمة سوي في مدينة المحلة الكبري وضواحي العاصمة الفرنسية باريس كما تضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة تبينت أن المتهمين عبارة عن مجموعة من المسجلين جنائيا وأصحاب السوابق ومحدودي التعليم والثقافة ومثلهم لا يعيشون إلا لأنفسهم ولايوجد بينهم عقل وفكر أو رأس مدبر أو شخصية قيادية يمكنها تحريك آلاف المتجمهرين وقد كانت الدعوة للتظاهر والتجمهر عامة ومعلومة ومنشورة من خارج مدينة المحلة. كما تضمنت الحيثيات أن من بين المتهمين من عبر عن دوافعه الاجرامية فتسلل خلسة أو في الظلام فسرق ونفث البعض الآخر عن كوامنه العدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تعاملوا مع الحدث بشكل يليق بقوته وقد تسببوا في جرح بعضهم بعد قذفهم بالحجارة وزجاجات البنزين المشتعلة. وعقب النطق بالحكم شهدت قاعة المحكمة هياج وبكاء شديدين ولطم الخدود من قبل المدانين فيما اطلق ذوو المفرج عنهم زغاريد الفرح. يذكر أن عدد أوراق القضية بلغ 4 آلاف ورقة تضمنت التحقيقات واعترافات المتهمين وأقوال شهود الاثبات والنفي. قدرت إجمالي الخسائر بمدينة المحلة بسبب أحداث الشغب 11 مليون جنيه.