إدانة 22 متهماً فى أحداث 6 و7 أبريل ب«المحلة» بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وبراءة 27 آخرين

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمها أمس، فى قضية أحداث المحلة، المعروفة إعلامياً ب«أحداث إضراب 7 أبريل»، والتى وقعت يومى 6 و7 أبريل الماضى، أدانت المحكمة 22 متهماً بالحبس والسجن من 3 إلى 5 سنوات وبرأتهم من تهم التجمهر والتدبير والتخطيط والسلب والنهب والإتلاف وتعطيل وسائل النقل والمواصلات، وبرأت المحكمة باقى المتهمين من التهم الموجهة إليهم.
أثناء النطق بالحكم قاطع المتهمون هيئة المحكمة ورددوا شعارات قالوا فيها إنهم تعرضوا للظلم، وألقى رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم كلمة قال فيها إن السبب الذى دعا المتهمين للتظاهر وهو ارتفاع الأسعار لم يكن فى مصر وحدها،
وطالب رئيس المحكمة رجال الأعمال المصريين بأن يكون لهم دور فعال فى مساعدة فقراء مصر.
فى بداية النطق بالحكم، قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من كل الاتهامات الجماعية العامة مثل التجمهر والتدبير والتخطيط ومن السلب والنهب والإتلاف والتخريب وتعطيل طرق النقل والمواصلات،
وقالت المحكمة إنه لم يضبط أى من المتهمين حال ارتكابه تلك الجرائم، كما أنه لا يوجد شاهد رؤية أو أفلام أو صور تربطهم بها، كما أن أياً من المتهمين لم يعثر له على أى بصمة لتلك الأحداث كإصابته بطلق نارى أو مطاطى،
ونوهت المحكمة بأن من تم ضبطهم من المتجمهرين على مسرح الأحداث وعددهم 258 متهماً وهم يرتكبون ذات الجرائم، التى أسندت من بعد للمتهمين،
قد تم استبعادهم من الاتهام، كما تم استبعاد جميع المصابين فى تلك الأحداث بسبب أن مشاركتهم فيها لا تتأتى بواسطتها إدانتهم فيها بذات الجرائم، استناداً إلى التحريات السرية وحدها.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى الجرائم النوعية المنسوبة إلى كل متهم، والتى لها كيان مادى ملموس، فقد انتهت المحكمة إلى إدانة 22 متهماً عن تهم السرقة والتعدى على رجال الشرطة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص أو أدوات من شأنها التعدى على الأشخاص، مع تبرئتهم من باقى الاتهامات.
وقبل أن تصدر المحكمة حكمها تلت الهيئة بياناً قالت فيه إنها تمتعت بكامل الاستقلال والحرية لدى نظرها هذه القضية حتى تم الفصل فيها، وأشادت بجهد النيابة فى التحقيقات فى القضية التى بلغ عدد أوراقها أكثر من 4 آلاف ورقة،
ووصل عدد المتهمين فيها إلى 300، وأن المحكمة تعاملت مع تحريات الشرطة بحكمة ورباطة جأش، وتعاملت مع الأحداث بدرجة خطورتها على السلم العام.
وأسفت المحكمة للاعتداءات التى وقعت على الأملاك العامة والتعديات التى وقعت على رجال الشرطة، الذين كانوا فى بعض الأحيان فى موقف الدفاع.
وقالت المحكمة إنه تم استغلال دعوة عمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للإضراب والاحتجاج بسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار، وعدم تناسب الأجور من بعض القوى والتيارات فى المجتمع من خارج مدينة المحلة، من أجل تحفيز وتحريض أبناء المدينة على التجمهر والتظاهر، مع أنه كانت فى حينه ظاهرة عالمية - ارتفاع الأسعار - تعرض لها العديدمن دول العالم وخرجت من أجلها المظاهرات، لكنها كانت سلمية وحضارية ولم ترتد ثوب الجريمة إلا فى مدينتى المحلة وباريس.
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن المتهمين عبارة عن مجموعة من المسجلين جنائياً وأصحاب السوابق ومحدودى التعليم والثقافة، ومثلهم لا يعيشون إلا لأنفسهم وليس من بينهم عقل مفكر أو مدبر، وأنه من الظلم أن تحمل المحكمة من أدانتهم قيمة الخسائر التى وقعت.
عقب النطق بالحكم ثار المتهمون المدانون ورددوا عبارات ضد النظام والمحكمة، أشاروا فيها إلى تعرضهم للظلم، وطالبوا بمحاكمة عاجلة واحتشد أكثر من 550 شخصاً من أسر المتهمين داخل المحكمة ورفعوا لافتات وتظاهروا ضد الحكم،
الأمر الذى أصاب واحدة منهم بالإغماء وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، ومنع الأمن الذى اصطف منذ الصباح الباكر حول المحكمة خروج المتظاهرين بشكل جماعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالمعبود وزة، وعضوية القاضيين ندير أبوالفتوح الديب وميلاد نجيب عزيز.