محكمة جنايات القاهرة تحظر النشر في قضية هشام وسوزان

قررت محكمة جنايات القاهرة امس حظر النظر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها الضابط محسن السكري ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفي. بعد أن قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلي اليوم لاستكمال سماع باقي الشهود.
وكانت الجلسة عقدت في الثامنة من صباح امس وسط اجراءات امنية مشددة وحضور اعلامي كبير، وبينما كانت المحكمة تستمع لشاهد الاثبات الاول المقدم سمير سعد الضابط بالانتربول المصري الذي اكد ان تحرياته تدين السكري، قاطعه رأفت عزيز محمد محام حضر الجلسة مدعيا بالحق المدني عن نفسه وطلب من المحكمة اثبات طلبه لان لديه معلومات مهمة وقال انه تم توزيع امس الاول كتاب علي الاعلاميين والمحامين بعنوان "براءة هشام من دم سوزان" للمؤلف سمير الشتتاوي محام ومدعي بالحق المدني بالقضية، فطلبت المحكمة رد الشتتاوي الذي كان يحضر الجلسة فقال انه بالفعل صاحب الكتاب ومتمسك بما جاء فيه وهو رايه الشخصي، ولكنه مستند علي حجج قانونية لانه محام ويعرف القانون جيدا والتمست النيابة العامة من المحكمة التحفظ علي الكتاب ومعاقبة مؤلفه استنادا لما ورد بقانون العقوبات ثم رفعت المحكمة الجلسة واتخذت قرارها بحظر النشر والتحفظ علي الكتاب.
ونص قرار المحكمة علي انه: بعد الاطلاع علي الاوراق ونسخة من الكتاب المقدم دون محتويات وسماع النيابة العامة المداولة ونظرا للحضور الاعلامي المكثف لمتابعة القضية ومحاولة توجيه الرأي العام مما يعد تدخلا في شئون العدالة، ومحاولة الاجابة علي السؤال المطروح علي الحكومة وهي التي يحق لها الاجابة دون غيرها وهي عملية تخضع لقواعد قانونية محترمة يخفي علي المتخصصين فهمها، فضلا عن المواطنين العاديين، والسؤال هو هل ارتكب المتهمان السكري ، وهشام طلعت مصطفي أو ايهما ما وجه اليهما من اتهامات وردت بقرار الاحالة من النيابة العامة، أو اضير احد منهما بذلك وتقرير العقاب، لذا قررت المحكمة حظر النشر في القضية في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة وغيرها من اساليب النشر المختلفة.
وحظر تسجيل وقائع الجلسة صوتيا او تصويرها عدا منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من احكام سواء تمهيدية أو تحضيرية وكذلك الحكم النهائي في موضوع الدعوي واسبابه وقصر التسجيل علي محضر الجلسة طبقا للقانون وتستمر الجلسة علانية فيما عدا ذلك، والتحفظ علي الكتاب واحالته الي النيابة لاتخاذ اجراءات.
من جانبهم عبر الصحفيون عن تذمرهم من القرار، واكدوا انهم سيتقدمون بمذكرة عاجلة الي مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين لعقد اجتماع طاريء لمجلس النقابة لبحث المشكلة، كما وقف عدد منهم وقفة رمزية امام المحكمة احتجاجا علي القرار، واشاروا الي انهم تضامنوا لمنع نشر اي اخبار عن دائرة المستشار المحمدي قنصوه.