حملة "حقها" الحقوقية تطالب بمشروع قانون يضمن تمثيلا سياسيا مشرفا للمرأة

طالبت حملة "حقها" التي أطلقتها مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني والتي تضم عشرات من منظمات المجتمع المدني المطالبة بتمكين المرأة بضرورة الخروج بمشروع قانون يضمن أفضل مستوي لتمثيل المرأة سواء بنظام الكوتة أو بنظام القائمة النسبية علي أن يتبني المجلس القومي للمرأة مطالب المنظمات ودراسة مشروع القانون الموازي لعرضه علي القيادة السياسية.
وطالبت الحملة المجلس القومي للمرأة بتبني حوار مجتمعي يضم المنظمات الحقوقية ورؤساء الأحزاب للتشاور حول القانون المنتظر.
وأشار ماجد سرور المنسق العام للحملة والمدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني إلي أن طرح الرئيس مبارك ضرورة الإسراع بعمل التعديلات التشريعية لمشاركة المرأة في البرلمان قبل انتخابات 2010 عن طريق تخصيص مقاعد إضافية لها علي العدد الحالي مبادرة طيبة من القيادة السياسية مشيرا إلي أن "القائمة النسبية" ضرورية لوصول المرأة إلي البرلمان بشكل مشرف.
وأضاف سرور أن تخصيص مقاعد إضافية للمرأة في البرلمان حل جزئي وأنه علي المرأة دخول المنافسة بنظام القائمة النسبية بشرط قيام الأحزاب بوضع المرأة علي قمة قوائمها.
واعتبر سرور أن قضية تمكين المرأة سياسيا في مصر مازالت منقوصة نظرا لعدم وضعها علي أجندة الأحزاب السياسية المختلفة.
وطالب سرور جميع رؤساء الأحزاب بالخروج من دائرة الصراعات ووضع المصلحة العليا لمصر فوق أي اعتبار والاتفاق علي أنسب الطرق لضمان تمثيل عادل للمرأة في البرلمان.
وفي ذات السياق طالبت حملة "حقها" ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني من جميع القائمين علي شئون المرأة والمطالبين بتمكينها بضرورة تعزيز تواجدها في الحياة السياسية لأن ذلك من شأنه ارتفاع نسب مصر في التقارير الدولية ومؤشر علي مدي تقدم وتحضر مصر وعلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بطرح دور المرأة وتمكينها علي أجندتها فتح الطريق أمام مشاركتها وإبراز دورها.
وقالت المؤسسة والحملة في بيانها إن تمكين المرأة سياسيا لن يتم بين يوم وليلة بل يحتاج إلي مزيد من دعم القيادة السياسية .