نفي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية لمجلسي الشعب والشوري ما تردد حول إدراج مجلس الشعب مناقشة قانون الإدارة المحلية في دورته التي ستبدأ بعد غد الأربعاء. وقال شهاب في تصريح خاص ل "نهضة مصر" إن القانون سيعرض علي المجلس خلال الدورة القادمة لأنه يحتاج إلي مزيد من الدراسة والتعديلات لم يتم الانتهاء منها إلي الآن وعندما تتفق كل الآراء والأفكار من جميع الجوانب سوف نحيل القانون فورا لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره، مشيرا إلي أن قانون الإدارة المحلية القادمة سيعيد للمجالس المحلية "هيبتها" في حق الاستجوابات وسحب الثقة وذلك وفق ضوابط معينة، وأضاف شهاب أنه لابد من التأني في وضع الدراسات والأفكار لنصوص القوانين المعدلة التي سيتم طرحها وذلك من منطلق التطوير لمواجهة ما طرأ من تغييرات، ولمواجهة قضايا الواقع الراهن ويحظي باتفاق الجميع. وعلي جانب ينتظر أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة عدة أزمات ومواجهات بين نواب المعارضة والأغلبية علي خلفية هجوم الحزب الوطني في مؤتمره الأخير علي المعارضة والأحزاب الأخري واتهامه لها بأنها لا تحمل أي أفكار للنهوض بالبلاد وتريد إثارة القلاقل فقد قرر نواب المعارضة بالمجلس مواجهة هذا الهجوم بحملة ضارية يفتحون خلالها العديد من ملفات الفساد وإهدار المال العام والسيطرة علي النقابات. يأتي ذلك في الوقت الذي يجهز فيه نواب الإخوان والمستقلين تحالفا مع بداية الدورة الجديدة للانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات .