نائب وطني يطالب بإنشاء بنوك للفقراء

أعد النائب مصطفي السلاب اقتراحاً بمشروع قانون لعرضه علي مجلس الشعب مع بدء الدورة البرلمانية القادمة، المشروع خاص بإنشاء صندوق عام لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وإنشاء بنوك للفقراء.
يتضمن المشروع إنشاء مجلس أمناء يتكون من ممثلين لجميع الجهات الرسمية والشعبية وممثلي المجتمع المدني مهمته وضع القواعد العامة للتعويضات ومواجهة الكوارث والأزمات وطريقة الصرف بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ومساندة الفئات المهمشة ومحدودة الدخل التي تواجه أزمات مفاجئة وغير مفاجئة. وأشار السلاب إلي أن المشروع يهدف لرعاية هذه الفئات في مواجهة التحديات التي تفرضها برامج الإصلاح الاقتصادي، وما طرأ مؤخراً علي العالم من أزمات مالية طاحنة. وأنه لابد من التكافل الاجتماعي وتحفيز المجتمع علي التوسع في إنشاء بنوك للفقراء تساهم في محاربة الفقر وتساعدهم علي البدء بمشروعات تخرجهم من دائرة الفقر، أسوة بتجارب دول فقيرة أنشأت مثل هذه البنوك ومنها بنك جرامين بنجلاديش الذي حقق نجاحاً مذهلاً في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفقراء، وما تم في البحيرة التي أنشأت صناديق في أكثر من 757 قرية بها تم تمويلها عن طريق المشاركة المجتمعية.
وأكد السلاب علي ضرورة اصدار هذا التشريع المهم، خاصة أن الاسكان الهامشي واسكان الحجرات المستقلة أصبح أمراً يهدد البنيان الاجتماعي داخل البلاد بعد أن وصلت نسبة العشوائيات إلي معدلات كبيرة.. موضحاً أن الصندوق سيعطي اهتماماً خاصاً بسكان القبور الذين لجأوا إليها بعد انهيار منازلهم، خاصة المتواجدين في مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفسية والمجاورين ومقابر الغفير وجبانة الوزير والتي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف شخص يحتاجون للرعاية. وقال السلاب أن القانون عند الموافقة عليه سيرفع الأعباء المالية علي الحكومة، لاسيما أنه يهدف لنشر مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من الأسر المحتاجة إلي الدعم والمساندة..