3 مقترحات مصرية لضبط سوق البترول في العالم

اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والطاقة تواجه تحديا كبيرا لتأمين امداد الطاقة وتحقيق الاستقرار والتوازن في اسواق البترول واسعاره ويأتي علي قائمة هذه التحديات تمويل الاستثمارات الضخمة المطلوبة لزيادة المعروض من الطاقة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين.
وكشف الوزير امس امام مؤتمر جدة للطاقة والذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس وزراء بريطانيا جوردن براون بحضور وزراء البترول والطاقة في دول اوبك والدول الرئيسية خارج اوبك ووزراء الدول الرئيسية المستهلكة للبترول.
واشار الوزير ان مستويات الاسعار القياسية الحالية للزيت الخام اصبحت لا تعكس التكلفة ولا القيمة المرادفة لاسعار الزيت الخام بالنسبة للغاز الطبيعي.
وقال ان عقود الغاز الطبيعي الموقعة في العقد الاخير من القرن الماضي والعقد الاول من القرن الحالي هي عقود طويلة اصبحت لا تعكس الارتفاع الكبير في اسعار الزيت الخام ولا في تكلفة انتاج الغاز نتيجة ارتفاع اسعار المهمات والمعدات الخاصة بتنمية الغاز وتسويقه محليا او خارجيا علي مستوي العالم مما يتطلب مراجعة جميع العقود وقدم فهمي للمؤتمر ثلاثة مقترحات مصرية من شأنها ضبط ايقاع اسواق البترول في العالم.. في مقدمة الاقتراحات ان تقوم المنظمات الدولية في مجال البترول والطاقة بالمساهمة في دعم الحوار بين اطراف التعاقد في صناعة الغاز وفي عملية اعادة التوازن في عقود تصدير الغاز علي المستوي العالمي لتعكس الارتفاع الحالي في اسعار الهيدروكربونات بصورة متوازنة لا يكون فيها اي غبن علي طرف من الاطراف وقال فهمي ان هذا الاجراء سيسهم في سرعة وضع حقول الغاز علي خريطة التنمية والانتاج وتوفير امدادات اضافية من الغاز الاسواق الطاقة لتلبية جانب مهم من الطلب العالمي المتزايد.
الوزير اقترح ايضا ان تساهم الدول الغنية المصدرة للبترول والغاز والدول المستهلكة ذات القدرة الاقتصادية الكبيرة في تمويل ودعم صندوق يخصص لبحوث العمليات والتطوير والتنمية لانتاج اثر ايجابي علي زيادة معدلات العرض العالمي وبالتالي علي استقرار اسعار البترول في المدي المتوسط وخاصة في ظل وجود قاعدة بيانات متوافرة ودقيقة حول طبيعة الخزانات والحقول البترولية وعدم وجود مخاطر استكشافية.
كما اقترح تكوين مجموعة عمل مشتركة لدراسة مدي امكانية انشاء صندوق لدعم الدول ذات المقدرة الاقتصادية المحدودة بصفة عامة وفي موارد الطاقة بصفة خاصة لوضع برامج لمساعدة هذه الدول ودعم خططها التنموية وتخفيف عبء قانون فاتورة الطاقة بها خاصة وان ارتفاع الاسعار الي حد 140 دولارا تعني ببساطة استحواذ الدول المنتجة والغنية علي مصادر الهيدروكوبونات.
وقال فهمي ان ارتفاع الاسعار لم يقتصر علي البترول فقط وانما امتد ليشمل العديد من السلع الاخري مثل المعدات والمهمات والحديد والنحاس والذهب والقمح والذرة. فهل القلق يقتصر علي اسعار البترول فقط ام يجب ان يمتد الي باقي السلع ويحتم ذلك التعامل مع السلع الاخري مثل التعامل مع البترول لاحداث توازن اقتصادي وتنموي عالمي.
وقال شكيب خليل وزير البترول الجزائري والرئيس الحالي لأوبك انه لا توجد حاجة إلي زيادة الانتاج في الوقت الراهن معتبرا أن السوق "متوازنة" والأسعار المرتفعة لا علاقة لها بأساسيات السوق مشيرًا إلي أن اعضاء المنظمة سيجتمعون في سبتمبر المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن زيادة سقف الانتاج من عدمه.
وأكد وزير النفط الكويتي محمد عبد العليم أن اوبك لن تتردد في اتخاذ قرار يرفع انتاجها إذا كانت هناك حاجة تستدعي ذلك.
وقال إن اساسيات السوق ليست العامل المؤثر في رفع الأسعار لكن هناك أمور كثيرة أخري وراء هذا الأمر في مقدمتها المضاربات في الأسواق ومحدودية المصافي وتراجع سعر الدولار والأوضاع الجيوسياسية.