شهاب: مصر من أوائل الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة المخدرات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية علي فاعلية استخدام الأسلوب العلمي في بحث ومناقشة الظواهر الإجرامية وأساليب مكافحتها ومعاملة المجرمين، مشيرا إلي أن هذا الأسلوب اتبعته الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عند دراسة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بمكافحة الجريمة وما يلحقها من آثار سلبية تسيء لمسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهديدها لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مشيرا الي ان مصر من أوائل الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة المخدرات . جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مفيد شهاب لحلقة نقاشية حول "الأبعاد التشريعية لمواجهة مشكلة المخدرات" لمناقشة ورقة العمل المقدمة من المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع في إطار المؤتمر السنوي السابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور نخبة من أساتذة القانون ورجال القضاء والسياسيين والإعلاميين. وقال د. شهاب إن تصاعد الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها كالجرائم الإرهابية وجرائم الاتجار بالمخدرات وخطورة تسترها وراء الأنشطة التجارية التي تجعل من مكافحتها أمرا بالغ التعقيد والصعوبة لأجهزة تنفيذ العدالة الجنائية، أدي إلي وضع استراتيجية لمواجهة الجريمة المنظمة علي الصعيد الوطني عرفت بخطة ميلانو، خلال المؤتمر السابع الذي عقد في ميلانو عام 1985، وتضمنت الاستراتيجية العديد من التدابير والآليات منها: تحديث القوانين والإجراءات الجنائية الوطنية من خلال اتخاذ تدابير فعالة ترعي النص علي جرائم جديدة لمواجهة أشكال النشاط الإجرامي المستجدة والمعقدة، ومصادرة الموجودات المكتسبة بطريق غير مشروع، وتيسير الحصول علي الأدلة من الخارج لاستخدامها في الإجراءات الجنائية في المحاكم الوطنية، وتحديث القوانين الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين، كما تتضمن الاستراتيجية القيام بحملات وطنية ضد إساءة العقاقير المخدرة، وتعزيز سلطات تنفيذ القوانين بمنحها صلاحيات أكثر فعالية، وإنشاء مؤسسات وطنية كالهيئات أو اللجان الوطنية المعنية بالجريمة واشتراكها فيما يتم من تحقيق وجمع الاستدلالات بهدف التوصل لمساءلة الأعضاء الرئيسيين المسئولين عن النشاط الإجرامي المنظم، وتكثيف التعاون علي الصعيد الدولي ليتسني مكافحة الجريمة المنظمة، وحث الدول علي الانضمام إلي المعاهدات المتعددة الأطراف أو الثنائية في مجالات تسليم المجرمين والتعاون القضائي.