مفاجأة: علاوة الرئيس مهددة بعدم الدستورية

حذر عضو مجلس الشوري عن الحزب الوطني معوض خطاب من أن شبهة عدم الدستورية تهدد علاوة ال30%، وقال النائب في اقتراح برغبة قدمه إلي رئيس المجلس صفوت الشريف من أن التفرقة بين العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات وحرمانهم الفئة الأخيرة من العلاوة ينطوي علي تفرقة بين المواطنين لا تتوافق مع الدستور وتهدد السلام الاجتماعي.
وتساءل خطاب كيف تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات المخالفة للدستور التي تهدد مبدأ المساواة بين المواطنين خاصة وأن المنحة التي قررها الرئيس مبارك جاءت لمجابهة ارتفاع الأسعار في كافة السلع والخدمات.
وأكد النائب رفضه لهذه القرارات التي تضر بالسلام الاجتماعي والأسر المصرية التي تعتمد اعتمادًا كليا علي المعاشات التي تصرف لهم.
وطالب النائب بسرعة تدخل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لضم العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات كاملة أسوة بالعاملين في الجهاز الحكومي بالدولة.
كما طالب النائب الحكومة بالرد علي أصحاب المعاشات بالمبررات التي دعتها للتفرقة بينهم وبين العاملين بالدولة بتحديد نسبة أقل للعلاوة المقررة لهم عن النسبة المقررة للعاملين بالدولة خاصة أن صرف العلاوة لأصحاب المعاشات يتم تدبيرها من خلال أموالهم التي تم استقطاعها منهم اثناء فترة عملهم وتقوم الحكومة باستثمارها لصالحهم في الوقت الذي يتم تدبير العلاوة للعاملين بالدولة من الموازنة العامة للدولة التي تعتبر عبئًا علي موازنة الدولة.
علي جانب آخر أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مجلس الشعب أحال امس مشروع قانون العلاوة الاجتماعية إلي لجنة القوي العاملة التي سوف تنتهي من اقرارها اليوم في إطار الاجراءات التنظيمية لعمل المجلس للموافقة علي صرف العلاوة الاجتماعية والاعتمادات المالية المقررة لصرفها مع مرتب شهر مايو الحالي.
وقال مجاور في الصالون الثقافي بقصر الأمير طاز إن العلاوة الاجتماعية سوف تحقق الاستقرار لنحو 2.3 مليون من العاملين في الادارات المحلية حيث تصل الزيادة في أجورهم بنسبة 55% بعد اضافة الحوافز بنسبة 25%.
وقال إن العلاوة الاجتماعية ليست هي نهاية المطاف وهناك حوار مع المجلس الأعلي للأجور لتفعيل دوره في الملاءمة بين الأجور والأسعار، وأشار إلي أن التنظيم النقابي يبحث حاليًا مع الحكومة اجراءات صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات التي تحتاج إلي موافقة مجلس الشعب في حالة صرفها من صناديق التأمينات الاجتماعية أو تقديم مشروع قانون بشأنها في حالة الصرف من الخزانة العامة.
أكد مجاور علي أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والاصلاحات الاقتصادية والعمل علي نشر ثقافة البعد الاجتماعي لدي رجال الأعمال لأن القطاع الخاص يتحمل الآن نسبة 70% من خطة الدولة وانه يجب تعظيم المسئولية الاجتماعية لدي أصحاب الأعمال.
وأشاد مجاور في تصريحات صحفية بقرار شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية بشأن زيادة الحد الأدني لأجر العامل إلي 600 جنيه شهريًا معربًا عن أمله بأن يحذو بقية رجال الأعمال في باقي الشعب واتحادات الصناعات والغرف السياحية حذو هذا القرار تأكيدًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.