جالا فهمي : القضاء أصبح ملاذي الأخير لانتزاع حقي

لم يحدث من قبل أن أعلن أحد من العاملين في الحقل الفني الإضراب عن الطعام اعتراضاً علي حق مهدور أو ضائع ،لكن جالا فهمي فعلتها ،عندما أضربت عن الطعام ،والتزمت منزلها ، ابتداء من يوم 28 مارس الماضي ، اعتراضاً علي مارأت فيه انتزاعاً لحقها في ميراث والدها المخرج الراحل أشرف فهمي ،قبل أن تتراجع ؛مؤخراً ، بعدما اقتنعت بأن اللجوء إلي القضاء يمثل الوسيلة الأنجع والأكثر فاعلية؛خصوصاً أن مصادر مقربة أكدت أن الإضراب تسبب لها في هبوط حاد بالدورة الدموية وعدم القدرة علي الكلام بشكل طبيعي.
بدأت القصة عقب اكتشاف "جالا" ضياع إرثها من والدها ؛الذي يقدّر بحق بث 16 فيلماً سينمائياً، باع منها 6 في حياته، وتنازل عن 4 منها لابنه وابنته من طليقته ،فيما منح الباقي، ويتمثل في 6 أفلام، للورثة جميعاً، ومنهم جالا ؛التي فوجئت بعرض أفلام والدها، الذي توفي منذ أكثر من 7 سنوات ،ومن بينها :"ولا يزال التحقيق مستمراً"، "الشيطان يعظ"، "المجهول"، "الخادمة"، "لا تسألني من أنا" و"ضربة جزاء" عبر أكثر من قناة فضائية، علي الرغم من أن أحداً من الورثة لم يبع هذه الفضائيات حق بث هذه الأفلام ،لكنها نوهت أن ماجدة حميدة طليقة والدها تنازلت للقنوات الفضائية عن هذه الحقوق من دون الرجوع إليها، علي الرغم من أنها ،أي زوجة والدها ،انفصلت عنه قبل وفاته، وتزوجت من الفنان حسن حسني، وأن شقيقها وشقيقتها، اللذين أنجبتهما "حميدة" من والدها قاصران، ولم يصلا إلي سن الرشد، ولا يمكنهما بيع هذه الأفلام.
"جالا" اختارت الإضراب عن الطعام ،بعدما فشلت الشكاوي الكثيرة التي تقدمت بها للعديد من الجهات الرسمية في إعادة الحق إليها (!) لكنها تراجعت عنه أيضاً بعدما رأت أن النتيجة لم تأت بالثمار الإيجابية التي توقعتها ،وهو ماأكدته لنا بقولها :
رأيت أن الإضراب عن الطعام ليس الوسيلة المثلي ؛خصوصاً وأنه لم يحقق نتيجة إيجابية ،سواء معنوية أو مادية ،لذا قررت أن يكون القضاء وحده هو ملاذي الأخير، وقمت بالفعل بتوكيل محام ليبدأ اجراءات رفع مجموعة من الدعاوي القانونية التي تضمن لي استرجاع حقي الضائع، وأول خطوة في هذا الصدد أن يبحث عن إجابة للسؤال الذي يؤرقني :"كيف ومتي بيعت هذه الأفلام من دون موافقة الورثة الحقيقيين ؟ ومن الذي يتحدث باسم شركة أشرف فهمي بعد رحيله" ؟ هل لكم أن تسألوا المنتجين الكبار عن الأفلام التي أنتجها والدي ،والمثبتة في غرفة صناعة السينما بشهادة رسمية صادرة تحت رقم 464 بتاريخ 26 يونيو من عام 2007 ؟
واختتمت بقولها : "أملي كبير في نزاهة وموضوعية القضاء المصري العادل وفي انتظار عودة حقوقي المعنوية والمادية" .