مخاوف من تمديد الطوارئ

أبدي نواب في مجلس الشعب مخاوفهم من أن تستغل الحكومة أحداث المحلة الأخيرة كمسوغ لتمرير الموافقة علي تمديد العمل بقانون الطوارئ بعد انتهاء فترة العمل به في مايو القادم، أشار النواب إلي أن الحكومة لم تتقدم حتي الآن بمشروع قانون الإرهاب المقرر أن يحل محل قانون الطوارئ.
وتتجه المواجهة بين الحكومة ونواب مجلس الشعب من الحزب الوطني نحو التصعيد مع نواب جماعة الإخوان المسلمين علي خلفية اتهامات مباشرة للجماعة بمسئوليتها عن أحداث المحلة الكبري وأعمال التخريب التي صاحبتها، وتوقعت مصادر برلمانية أن تشهد جلسة يوم الأحد القادم اتهامات متبادلة بين الجانبين حيث سيوجه نواب الإخوان الاتهام للحكومة بالمسئولية عن حالة الاختناق السياسي والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، المصادر توقعت أيضا أن يوجه نواب الوطني الاتهام إلي الإخوان وحركة كفاية بالمسئولية عن أحداث الإثارة والتهييج لعمال المحلة في ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات خلال الفترة القادمة وانضمام نواب من جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في أحداث الإثارة والتحريض.
من ناحية أخري تقدم النائب الإخواني صابر أبو الفتوح ببيان عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة اتهم فيه قوات الأمن بأنها وراء أعمال البلطجة التي شهدتها مدينة المحلة بعد احتلالها علي أيدي بلطجية تابعين للأمن وأكد النائب في بيانه العاجل أن الاعتداء علي عمال غزل المحلة ومواطني المحلة الذي راح ضحيته مواطن برصاص قوات الشرطة أمر لا يجب السكوت عليه بعد استخدام الشرطة أسلوب الإرهاب وتخويف المجتمع وإلصاق التهم بالمواطنين.
وطالب النائب في بيانه العاجل بضرورة إعادة هيكلة الشركات وضخ استثمارات جديدة للمحافظة علي الصناعة الوطنية.