طالبت منظمات حقوق الإنسان بإصدار قانون يسمح للمواطن بمقاضاة الدولة إذا تم المساس بالحقوق الاقتصادية له، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. أشار المرصد المدني إلي أن سياسات الحكومة تنتهك المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بينما توقيع مصر يلزم الحكومة بتوفير مستوي معيشي مناسب للمواطنين، ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني إلي الضغط علي الحكومة في هذا الاتجاه.