منظمة حقوقية: تدني الأجور في مصر انتهاك للقانون الدولي

قالت المرصد المدني لحقوق الإنسان إن تفشي البطالة وتدني مرتبات وأجور الغالبية العظمي من الشعب المصري يهدد الحق في الغذاء في مصر ويعد انتهاكا للمادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه مصر في بداية الثمانينات.
وقالت المنظمة في بيان لها إن الغذاء غير كافٍ وليس بوسع الأفراد النهوض بأعباء العمل، ولا يسع الآباء رعاية الأطفال، ولا يصبح في مقدور الأطفال مزاولة الدراسة أو تعلّم مهارات القراءة والكتابة.
كذلك، فأن قائمة الحقوق المدنية والسياسية تفرغ من كل معنى بالنسبة لكل من يكرس طاقاته اليومية لسد الرمق ومجرد البقاء على قيد الحياة.
ولذا، فإن الحق في الغذاء يعبر جميع مجالات الحقوق الأخرى التي تشكل أركان حقوق الإنسان الأساسية.
وقالت إن حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق.
وطبقاً للمادة 11-1 من هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".
وتعترف، طبقاً للمادة 11-2، بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية".
ولفتت إلي أن حق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق فهو ينطبق على كل فرد ومن ثم فإن الإشارة في المادة 11-1 إلى "لنفسه ولأسرته" لا تعني أي تقييد لانطباق هذا الحق على الأفراد أو على ربات الأسر.