العراقيون يعقدون اليوم مؤتمرهم الثاني للمصالحة

تعقد الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء مؤتمرا للمصالحة الوطنية، وهو الثاني من نوعه، هدفه المساعدة علي انهاء التوتر الطائفي والاحتقان السياسي عبر "دعم جهود الحكومة في المجال الامني" والمشاركة في الانتخابات".
واضاف علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان ان المؤتمر سيعقد "بهدف تفعيل دور القوي المختلفة في العملية السياسية من اجل المساهمة الايجابية في المصالحة الوطنية والاسهام في الدور السياسي ودعم جهود الحكومة في المجال الامني".
ويتزامن مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يستمر يومين مع الذكري الخامسة لبدء الاجتياح في 20 مارس 2003.
واوضح الدباغ ان المؤتمر يسعي الي "بناء دولة المؤسسات والقانون عبر اسهامها ودورها المتوقع في الانتخابات لتوسيع الدور والتمثيل السياسي لهذه القوي"، مشيرا الي ان الحكومة تري "المشاركة السياسية حقا متساويا (...) ولا يمكن لاي حزب او مكون ان يستأثر بالوضع السياسي".
كما تتزامن الدعوة الي المؤتمر كذلك مع ما اعلنه الموفد الخاص للامم المتحدة الي العراق ستيفان دي مستورا من ان "التراجع الكبير" في مستويات العنف الطائفي اواخر العام 2007 يفتح المجال امام المضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي دعت في يونيو 2006 الي مؤتمر للمصالحة الوطنية يعقد في اغسطس لكن التئامه تاجل مرتين الي منتصف ديسمبر من العام ذاته ولم يثمر نتائج مهمة تؤدي الي مصالحة حقيقية.
وقاطعت المؤتمر في حينه الكتلة الصدرية ومجموعتان سنيتان تشاركان في العملية السياسية هما مجلس الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك والقائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
يشار الي ان المالكي كان وراء اطلاق مبادرة المصالحة الوطنية بعد اقل من شهرين علي استلامه منصبه وتتضمن هذه المبادرة ايضا مؤتمرا للعشائر عقد في اغسطس 2006 واخر لفعاليات المجتمع المدني عقد منتصف سبتمبر العام ذاته.
وقد برهنت الاحزاب الشيعية والسنية والكردية التي تدافع عن مصالح متناقضة في كثير من الاحيان عن عدم قدرتها علي الاتفاق من خلال المناقشات العاصفة التي خاضتها مؤخرا في مجلس النواب.
من جانبه اعلن مسئول بارز في الامم المتحدة ان العنف الطائفي الذي اندلع في العراق عام 2006 تراجع "بشكل كبير" الامر الذي سيفسح المجال واسعا امام المسئولين للمضي قدما في مشروع المصالحة الوطنية.
وقال ستيفان دي مستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ان البلاد لم تعد تشهد مستوي العنف الذي ضربها بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء عام 2006، رغم "استمرار الهجمات العنيفة خلال الاسابيع القليلة الماضية".
واضاف دي مستورا للصحفيين اثناء تقديم تقرير الامم المتحدة حول حقوق الانسان في العراق للفترة الواقعة بين يوليو 2007 و31 ديسمبر 2007 "كانت هناك موجة من العنف خلال الاسابيع الماضية لكنها لم تكن طائفية الطابع".
واكد ان مستويات "العنف الطائفي باتت ادني بكثير" مقارنة مع السابق "لا يوجد ادني شك في ذلك".
واضاف "انظروا الي ما حدث بعد سامراء، وانظروا الي ما يحدث اليوم"، في اشارة الي تفجير مرقد الامامين العسكريين في فبراير 2006 الذي ادي الي اندلاع اعمال عنف طائفية اودت بحياة الالاف من العراقيين.
وقتل عشرات الاف من السكان منذ ذلك الحادث، فيما هجر مئات الالاف مناطقهم.
وتابع دي مستورا ان احد ابرز اسباب تراجع حدة العنف هو عامل الارهاق الذي اصاب الناس بحيث "نري لدي العراقيين شعورا عاما بالتعب من العنف".