أقر جيش الاحتلال الأمريكي اليوم السبت بمقتل أحد جنوده في مواجهات عسكرية بمنطقة الأنبار غرب بغداد. ويأتي ذلك بعد أقل من يوم من إعلان جيش الاحتلال أمس عن مقتل أربعة من جنوده وإصابة أربعة عشر آخرين في انفجار قنبلة استهدفت دوريتهم خلال عملية قتالية في شرق وغرب بغداد أمس الأول الخميس. وقال بيان للاحتلال إن الجنود ينتمون إلى قوة بغداد المتعددة الجنسيات وان عبوة ناسفة انفجرت قرب دوريتهم أثناء العمليات القتالية في القسم الشرقي من بغداد يوم الخميس 2 أغسطس. وأضاف بيان الاحتلال أن اثنين من الجنود الجرحى عادا إلى مهامهما بعد أن تلقيا العلاج. وعلى نفس السياق أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الاسترالي عن إصابة خمسة من جنودها اثر تدهور آليتهم المصفحة في جنوب العراق . وأشارت القوات الأسترالية في بيان لها إلى أن أربعة جنود غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج فيما بقي الخامس قيد العلاج. من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرب الاسترالية أندرو نيكوليك أن الجندي الخامس والذي يخضع حاليا للعلاج سيخرج قريبا من المستشفى نظرا لأن إصابته طفيفة غير أن البيان لم يذكر موقع الحادث . هذا وقد تعرضت المقرات البريطانية المحتلة في البصرة خلال ال24ساعة الماضية إلى هجمات بالأسلحة المختلفة من قبل مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة من البصرة. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي في الفرقة المتعددة الجنسيات المحتلة في البصرة إن المقرات في القصور الرئاسية ومطار البصرة الدولي ومركز التنسيق المشترك تعرضت إلى هجمات بصواريخ الكاتيوشا وقنابل الهاون وقذائف الا اربي جي في أوقات متفرقة ولم تقع خسائر بشرية أو أضرار مادية بين القوات البريطانية المحتلة كالمعتاد. كما أعلن مكتب المحاسبة التابع لقوات الاحتلال الأمريكي اختفاء 190 ألف قطعة سلاح سلمت لقوات الأمن الحكومية في عام 2004 و2005. وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال لا يستطيع تحديد مكان حوالي 110 آلاف قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف وحوالي ثمانين ألف مسدس و135 ألف سترة واقية و 115 ألف خوذة سلمت للقوات العراقية. وأضاف أن الأسلحة اختفت من السجلات في الفترة المحصورة بين يوليو 2004 وسبتمبر 2005 في الوقت الذي كان يسعى الجيش الأمريكي لإعادة بناء القوات الأمنية الحكومية. وتضطلع القوات الحكومية بعد انتهاكات من أهمها مساندة المليشيات الطائفية واعتقال وقتل الأبرياء من المكون الرافض للاحتلال. وعلى نفس السياق كشفت نتائج بحث مفصل عن الجيش البريطاني أن آلاف الجنود البريطانيين الذين خدموا لفترات طويلة في العراق وأفغانستان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل نفسية وإدمان الكحول والانفصال الأسري بعد عودتهم لاحقا إلي ذويهم. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية أمس إن البحث الذي أعده باحثون في جامعة كينجز كولج في لندن أظهر أن فترات الخدمة المطولة لها علاقة سببية لارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية والضغط النفسي والمشكلات في المنزل. واكتشف البحث الذي شمل5500 عسكري أن فترة خدمة نحو20% منهم قد تم تمديدها لأطول مما ينصح به, وأوضح أن نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية عند العسكريين الذين يقضون فترات تتجاوز13 شهرا الخدمة الفعلية خلال3 سنوات ترتفع بنسبة20% إلي25% لكن وزارة الحرب البريطانية قالت إن نسبة الإصابة بالأعراض النفسية في صفوف جنودها قليلة. ومن جانبه اعترف روبرت جيتس وزير الحرب الأمريكي بأنه شعر بالإحباط حيال انسحاب السنة من الحكومة العراقية. وقال جيتس في تصريحات للصحفيين خلال عودته إلي واشنطن الليلة قبل الماضية إن إدارة جورج بوش ربما أساءت تقدير مدي صعوبة تحقيق مصالحة بين الفصائل الطائفية في العراق. وفي تحد جديد لبوش من الديمقراطيين المصممين علي إنهاء الحرب وافق مجلس النواب الأمريكي علي قانون يمنح القوات العائدة من العراق البقاء مزيدا من الوقت في الوطن قبل إعادة نشرها مجددا هناك. ووافق مجلس النواب علي القانون بأغلبية229 صوتا مقابل اعتراض194 صوتا أمس الأول. وانتهك ستة نواب جمهوريين القواعد الحزبية بتأييد القانون بينما أثبت ثلاثة آخرون حضورهم, لكنهم رفضوا اتخاذ موقف محدد من التصويت. من جانبه هدد بوش باستخدام حقه في النقض ضد هذا القانون والذي يطلب في حالة توقيعه بقاء الوحدات النظامية العائدة من الحرب في الوطن نفس المدة التي قضتها في العراق بينما يسمح ببقاء وحدات الاحتياط مدة تصل إلي ثلاثة أضعاف الفترة التي قضتها في أرض المعركة. وبموجب السياسة الحالية لوزارة الحرب فإن القوات العاملة تخدم لمدة 15 شهرا خلال عمليات الانتشار في الخارج تتخللها مدة عام في الوطن بينما تخدم قوات الاحتياط والحرس الوطني لمدة عامين يعقبها ست سنوات في الوطن. من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء العراقي – الموالي للاحتلال - نوري المالكي أنه لا يمكنه لا هو ولا الولاياتالمتحدة تحديد جدول لانسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق. وقال المالكي - في لقاء مع آي بي سي – إنه لا يمكنني إعطاء أي شيء محدد لا أنا ولا الحكومة الأمريكية يمكننا وضع جدول زمني. وكان المالكي قد زعم الشهر الماضي أن الأمن العراقي جاهز لتسلم المسؤوليات الأمنية من جيش الاحتلال الأمريكي مع نهاية الصيف لكنه قال في لقاء آي بي سي إنه لا يستبعد بقاء قوات الاحتلال خمس سنوات أخرى. وأوضح المالكي أن كل شيء يتوقف على نجاح الاتفاقات بيننا.. لا نحن ولا الحكومة الأمريكية نريد فقدان التقدم الذي حققناه محذرا من انسحاب أمريكي قبل الأوان يغرق العراق في حرب أهلية. من جهة أخرى أعلنت مصادر متطابقة أن خبراء من الولاياتالمتحدةوإيران والعراق سيجتمعون الأسبوع المقبل في بغداد لبحث تشكيل لجنة أمنية ثلاثية. وقال سفير إيران في بغداد إن اجتماعا سيعقد على مستوى الخبراء لتحديد إطار عمل وصلاحيات اللجنة التي اتفق على إنشائها أثناء جولة مفاوضات ثانية بينه وبين نظيره الأمريكي رايان كروكر في بغداد. وانتهت الجولة دون اتفاق حول سبل ضمان الأمن لكن الحكومة العراقية تحدثت عن تشكيل لجنة أمنية ثلاثية. على نفس السياق فإنه من المتوقع أن يكون الأمن تحديدا على أجندة المالكي في زيارة الثلاثاء المقبل إلى تركيا ثم الأربعاء إلى إيران حسب الناطق باسمه علي الدباغ. ويبحث المالكي في تركيا قضية المقاتلين الأكراد الذين يتخذون من شمال العراق منطلقا لشن عمليات داخل تركيا وهي جارة قال الدباغ إن حكومته حريصة على الاحتفاظ بعلاقات عند أفضل المستويات معها ومع بقية الجيران. وفي نيويورك يقترب مجلس الأمن من إقرار مشروع قرار أمريكي بريطاني لتوسيع دور الأممالمتحدة بالعراق في محاولة لتخفيف حدة الخسائر التي مني بها كل من القوات الأمريكية والبريطانية . وتدعو المسودة التي وزعت على أعضاء مجلس الأمن ال15 إلى التمديد عاما آخر لبعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي ينتهي تفويضها بعد أسبوع وإلى تطوير كبير لنطاق عملها بحيث تقدم المشورة والدعم والمساعدة للعراقيين بخصوص إقامة حوار وطني شامل ومصالحة سياسية ومراجعة الدستور وتنظيم إجراء إحصاء للسكان. وسحب موظفو الأممالمتحدة من العراق بعد تفجير مكتبهم في بغداد بعد خمسة أشهر من الغزو, لكن بعضهم عاد فيما بعد. وتشير المسودة إلى "الدور المهم" الذي لعبته القوة المتعددة الجنسيات لدعم قوة المساعدة التابعة للأمم المتحدة خاصة المجال الأمني ويقر بأن الأمن عنصر أساسي لتتمكن البعثة الأممية من القيام بهذه المهمات.