إدارة شئون العاملين بقطاع الإنتاج.. تخصص أزمات..!

ما ان رحل مدير عام شئون العاملين بقطاع الإنتاج وحل مكانه آخر وهو دندراوي عبدالراضي حتي دب الأمل في نفوس العديد من العاملين بالقطاع الذين عانوا من الاستهانة بحقوقهم وخرق لوائح العمل علي يد المدير السابق فرغم ان المادة "19" من لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد تتيح لمن حصلوا علي مؤهل عالٍ أثناء الوظيفة أن يقوموا بتسوية حالتهم الوظيفية طبقاً لاقدمية المؤهل إلا أن القطاع تمثل في إدارة شئون العاملين انتهج العكس تماماً حيث تم التسوية لحالات حديثة التخرج وتجاهلت من هم أقدم منهم في الحصول علي المؤهل الجامعي، وقد بدأت الأزمة عندما صدر قرار "44" لعام 2006 بتسوية مؤهل أربعة موظفين من دفعات 2004، 2005 وتجاوزت الإدارة في عهد مديرها السابق والذي بلغ سن التقاعد منذ أيام من يستحق التسوية، واستهانت بهم والحجة عدم وجود درجات خالية لتتكرر الأزمة مرة أخري عندما صدر قرار "840" لعام 2006 بتسوية اثنين من الموظفين حديثي التخرج ليضرب عرض الحائط بحقوق الموظفين وبالقانون لذلك قام عدد من موظفي القطاع المتضررين بتقديم شكوي للنيابة الإدارية ضد مدير شئون العاملين لاصراره علي عدم التسوية لحالات تستحق نظراً لأقدمية حصولهم علي المؤهل إسوة بمن تم التسوية لهم وهم حديثو التخرج مثل "حنان إسماعيل صالح إبراهيم، إيناس أحمد قطب، ريم خميس فرج محمد" خريجي 20/9/2004 بينما تمت التسوية لدفعة 2005 وهو أحمد محمد أحمد حسين وطالب الشاكون في شكواهم المقدمة برفع الظلم عنهم إسوة بزملائهم، وأشاروا بتجاهلهم علي مدي سنوات لذلك فإن الأمل أصبح معهوداً علي مدير شئون العاملين الذي تولي منصبه مؤخراً لما يتردد عنه بانه مثال الموظف الكفء خاصة انه كان مرشحاً لنيل جائزة المدير المتميز من الدولة عام 2007 فهل تجد شكوي العاملين صدي لديه.