دخلت أزمة موظفي الضرائب العقارية المعتصمين أمام مجلس الوزراء منذ 6 أيام منعطفا جديداً بانضمام قوي من المعارضة وحركات للمعتصمين تضامنا معهم حيث أعلن حزب التجمع وحركتا كفاية و9 مارس والاشتراكيين الثوريين والذين تحت الحراسة انضمام ممثلين واعضاء لهم للموظفين. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه أمس تظاهرات الموظفين أمام مجلس الوزراء وسط تجاهل تام من الحكومة التي اكتفت بالاعلان عن قرار ضمهم لوزارة المالية دون توضيح عما إذا كان ذلك سيسمح لهم بزيادة حوافزهم ودون أن تحدد سقفا زمنيا لتطبيق ذلك. وأعلن المتظاهرون أمس انهم لن يبرحوا الموقع حتي يتم انهاء الأزمة ومساواتهم بالعاملين في الضرائب مع استمرار اضرابهم عن التحصيل في جميع المحافظات. وقد شهد يوم أمس توافد أعداد جديدة من الموظفين كما تم أيضًا زيادة عدد الخيام التي تأوي أسر المتظاهرين الذين استدعوا أسرهم وذويهم للاقامة معهم في الشارع. من جانبها كشفت وزارة الداخلية عن تواجد رجال الشرطة الذين حرصوا حتي الآن علي عدم التدخل في هذه التظاهرات واكتفوا بوضع سياج أمني حول المتظاهرين لمنعهم من التحرك خارج الموقع. في غضون ذلك يعقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم لقاء مع ممثلي الموظفين لبحث الأزمة وسبل الخروج منها حيث يحضر من الموظفين 30 فردًا لشرح وجهة نظرهم في الاعتصام. وقال كمال أبو عيطة المنسق العام للاعتصام إن 3 موظفين اصيبوا بغيبوبة اثناء الاعتصام وتم نقلهم إلي المستشفي مؤكدًا أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن موقفهم حتي يتم إنهاء الأزمة. ورفض اقتراح الحكومة بحل الأزمة من خلال القانون الجديد للضرائب العقارية مشيرًا إلي أن هذا الاقتراح الهدف منه ترحيل الأزمة وعدم التوصل إلي حل لها