قرر رئيس الوزراء د. احمد نظيف انشاء لجنة قومية لمكافحة ظاهرة الفساد الاداري. وذلك بعد استشراء الفساد في الجهاز الحكومي والاداري خلال السنوات الاخيرة. ويعقد د. نظيف اجتماعا وزاريا خلال ايام لمناقشة التقرير الذي وضعته وزارة التنمية الادارية حول كيفية مكافحة الفساد الاداري وتغليظ العقوبات في قانون الوظيفة العامة الذي يجري اعداده حاليا ضد من تثبت ادانته بارتكاب مخالفات في مقدمتها الرشوة. يأتي هذا التحرك في ثاني محاولة للحكومة الحالية بمكافحة الفساد حيث كان الاجتماع الاول الخاص بالتحرك الحكومي لمكافحة الفساد في شهر ابريل الماضي عندما ناقش مجلس الوزراء تقريرا حول هذه القضية وطالب بتشكيل لجنة قومية تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية لرصد حالات الفساد.