قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا باستمرار حبس 5 من المتهمين في قضية القرآنيين 15 يوما علي ذمة التحقيق. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدستور كفل الحرية الشخصية للمواطنين وحذر من المساس بها ومنع تقييد حرية الشخص الا بأمر يصدر من القاضي المختص واجاز للمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحبسه من النيابة او بعد الحبس من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة وذلك تأييدا لحقه في محاكمة عادلة ومنصفة.