بأمر المحكمة.. النقاب في الجامعة الأمريكية

بعد 5 سنوات من تداول القضية بالمحاكم وما أثارته من جدل في الأوساط الدينية والقانونية، حسمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة قضية النقاب، وقضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة الأمريكية بمنع الدكتورة إيمان الزيني من دخولها مكتبة الجامعة لارتدائها النقاب.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشريعة الإسلامية أكدت أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعاً وأنه ليس محظوراً ارتداؤه، كما أن كشف المرأة لوجهها وكفيها جائز.
أضافت المحكمة أن الدستور كفل الحرية الشخصية للأفراد، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخري حظر ارتدائه حظراً مطلقاً.
وأضافت المحكمة أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة التحقق من شخصية المرأة نزولاً علي مقتضيات الأمن العام، إذا طلبت منها الجهات المختصة ذلك علي أن تخضع قرارات هذه الجهات لرقابة القضاء.
وفي اتصال هاتفي ل "نهضة مصر" مع الدكتورة إيمان الزيني المتواجدة حالياً بالسعودية عبرت عن سعادتها بحكم القضاء، ووجهت الشكر للقضاء المصري، وقالت إنها ستعود مطلع الشهر القادم الي مصر مشيرة إلي أنها تتمني أن تساعدها الجهات الإدارية والجهات القائمة علي تنفيذ الحكم ولا سيما أنها واجهت العديد من المشاكل أثناء تنفيذها لحكم القضاء الإداري الذي حصلت عليه عام 2001 وقامت بتحرير العديد من المحاضر بأقسام الشرطة لعدم تنفيذ الجامعة الأمريكية هذه الأحكام.
وأوضحت أنه منذ صدور قرار رئيس الجامعة الأمريكية وهي ممنوعة من دخول الجامعة حتي بعد حصولها علي حكم القضاء الإداري.
من جانبه قال نزار غراب محامي الدكتورة إيمان الزيني إن الحكم يعد سابقة قانونية لأنه صدر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والمكونة من أقدم 11 مستشاراً بمجلس الدولة وبالتالي أصبح مبدأ قانونياً مهماً تستند إليه المنقبات في دعواهن أمام القضاء الإداري.
وأضاف أن الحكم أبرز أهمية خضوع الجامعة الأمريكية للقضاء المصري مشيراً إلي أن هذه الدعوي أقيمت عام 2001 ضد قرار رئيس الجامعة الأمريكية وصدر حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار في ديسمبر من ذات العام ثم قامت الجامعة الأمريكية بالطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بإلغائه.