في جلسة عاصفة لثلاث لجان بالبرلمان

طالبت لجان الشئون العربية والخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس الحكومة المصرية بالإسراع في تحريك الدعوي الجنائية ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاكمة الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزرائه ووزير الدفاع الإسرائيلي كمجرمي حرب بتهمة قتل 250 جنديا مصرياً أسيراً خلال حرب عام 67.
كما طالبت اللجان بتكليف وزارتي الخارجية والدفاع المصريتين وجامعة الدول العربية بالحصول علي وثائق الفيلم الذي أذاعته قناة التليفزيون الأولي الإسرائيلية عن وقائع قتل الجنود المصريين. وأكدت اللجنة بعد مناقشتها لقضية قتل الأسري المصريين بتكليف من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أن القادة الإسرائيليين بإشراف القائد الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر أجبروا الجنود المصريين العزل علي حفر الخنادق بأيديهم وأهالوا عليهم التراب رغم قيام الجنود المصريين برفع أيديهم دليلاً علي الاستسلام. وحذرت اللجنة من التهاون في طرق أبواب المحافل الدولية للقصاص من الصهاينة، كما حذرت من التهاون في الثأر لدماء القتلي المصريين العزل.
ورفض النواب دعوة السفير الإسرائيلي إلي مجلس الشعب لإبداء رأيه في الفيلم الذي عرضه التليفزيون الإسرائيلي حول قتل الأسري، وأكد النواب أنهم سوف يذبحونه علي باب المجلس إذا فكر في دعوته.وقالوا إنهم لا يقبلون أقل من طرده من مصر، وكان المستشار إدوارد غالي رئيس لجنة حقوق الإنسان قد اقترح دعوة السفير الإسرائيلي لإلقاء بيان حول هذه الجريمة.
وهاج جميع النواب وفي مقدمتهم حسين إبراهيم نائب كتلة الإخوان ومصطفي بكري ومحمود سليم، وقالوا: أبداً لا تطأ قدمه قاعات البرلمان المصري. وتراجع إدوارد غالي عن اقتراحه وقال: إنه كان يقصد دعوته إلي وزارة الخارجية. ورد النواب: ونرفض أيضاً هذه الطرق الدبلوماسية في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
كما طالب النواب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد وتجميد اتفاقية الكويز الاقتصادية مع إسرائيل وتجميد مشروع توصيل الغاز إليها، واتهم النواب الخارجية المصرية بأنها تتحرك كالسلحفاة، وأن دولة العراق تتحرك أفضل من الحكومة المصرية.