المحكمة تلغي قرار وزير العدل وتحمل الوزارة نفقة علاج المستشار محمد جاد

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المستشار ممدوح مرعي الذي يقضي بعدم تحمل الوزارة نفقة علاج المستشار محمد جاد عبد الرحمن والزمت المحكمة صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية الذي يتبع وزارة العدل بأداء باقي قيمة تكاليف العملية الجراحية المقرر إجراؤها للمستشار جاد بالخارج في 2 مارس المقبل شاملة مصاريف السفر والاقامة والمرافقة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حالة المريض استدعت علاجه بالخارج ولم يطلب العلاج برغبته كنوع من الترف بل لمواجهة شبح الموت الذي يهدد حياته مما يتطلب الزام صندوق الخدمات الصحية بسداد باقي تكاليف العلاج بالخارج بما يحقق استقلال القضاء وتوفير الطمأنينة لحماة العدالة. طلبت المحكمة من الدولة معاملة أعضاء الهيئات القضائية أسوة بحملة رسالة الفن التي تبسط لهم الدولة جناحيها إذا ألمت بهم مثل هذه الابتلاءات المرضية.
ترجع وقائع الدعوي إلي مطالبة مستشاري نادي مجلس الدولة وزير العدل بتحمل نفقة علاج أحد مستشاري المجلس إلا أن الوزير رفض مما اضطرهم للطعن علي قراره أمام المحكمة الادارية العليا