طالب تجار قطع غيار السيارات بالإسكندرية بعدم خضوعهم لشروط الاستبدال والاسترجاع بقانون حماية المستهلك الجديد. وأشار صلاح الحناوي رئيس شعبة تجار قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية التجارية إلي أن السياسة المعلنة بقانون حماية المستهلك الجديد لا يستطيع تجار قطع الغيار تطبيقها وذلك لأنها لا تراعي الحالة الخاصة التي تنفرد بها تجارة قطع غيار السيارات باعتبارها سلعاً ذات طبيعة خاصة يصعب خضوعها للاسترجاع أو الاستبدال، فالقطع الميكانيكية والكهربائية إذا استخدمت وتم تركيبها لاتصلح للبيع مرة أخري، ولن يقبل أي عميل شراء قطعة مستعملة وبالتالي سوف يتحمل التاجر قيمتها كلها مما سيعود بآثار سلبية بالغة علي التجار. وقال الحناوي إن التجار سيقومون بتقديم مذكرة إلي رئيس الغرفة لرفعها إلي وزير التجارة والصناعة وسيتولي جهاز حماية المستهلك توضيح وجهة نظرهم التي تطالب بحقوقهم العادلة التي تتناسب مع طبيعة السلعة التي يتعاملون بها.