الإخوان يهددون بتدويل قضية "إحالة قياداتهم للمحكمة العسكرية" واللجوء لمنظمات عالمية

اعتبرت الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين قرار إحالة نحو 40 من قيادات الجماعة إلي القضاء العسكري بمثابة تحول في استراتيجية تعامل الدولة مع الجماعة ونقلها من ملف أمني إلي استراتيجية اقصاء من الساحة السياسية.
وكشف نواب الكتلة البرلمانية للجماعة في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه ظهر أمس انهم سيقدمون طلبات للبرلمان لعقد جلسات خاصة لمناقشة قرارات الاحالة للمحكمة العسكرية باعتبارها تمثل إهدارًا لأحكام القضاء الطبيعي التي صدرت بالافراج لصالح المتهمين.
وقال صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن الاخوان إن ما وصفه "بمعاناة الجماعة تتشابه مع معاناة حركة حماس في فلسطين، وأن الاخوان يدفعون فاتورة ثقة الجماهير فيهم وانتخابهم نوابا في البرلمان".
ونفي صالح أن تؤثر القرارات الأخيرة علي مسيرة الجماعة مشيرًا إلي أن هذه هي المرة السابعة التي يحال فيها الاخوان إلي القضاء العسكري في عهد الرئيس مبارك.
ووصف صالح القضاء العسكري بانه لا يوفر ضمانة لمتهم ولا يكفل حصانة لقاض.
وردًا علي سؤال ل "نهضة مصر" حول المعلومات الصحفية التي نشرت عن وجود اتصالات بين قيادات إخوانية واعضاء في الكونجرس ومسئولين بريطانيين قال نائب الاخوان محمد البلتاجي إن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن هذه الكتابات لا تعدو كونها تقارير أمنية" علي حد تعبيره.
وأرجع البلتاجي هذه المعلومات إلي عثور اجهزة الأمن علي ارقام هواتف خاصة بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي لدي أحمد عز الدين المستشار الصحفي لمرشد الجماعة، وهو ما برره بأنه يتوافق مع طبيعة عمله كصحفي.
وفي الوقت نفسه قال صبحي صالح إن الزج باسم يوسف ندا في القضية "وراءه اغراض سياسية وانه تسديد لفاتورة الحوارات التي اجراها قبل فترة علي قناة الجزيرة".
ولم يستبعد الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة تدويل القضية بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان العالمية وشن صبحي صالح هجومًا حادًا علي أحزاب المعارضة واتهمها "بعقد صفقة مع النظام ضد الجماعة"، وقال إن الأحزاب تتعامل مع الجماعة بنظرة عدائية. ولفت الكتاتني إلي أن القرارات الأخيرة لن تؤثر علي مساعي الجماعة باعلان برنامج الحزب المنتظر بعد أيام.
وقال إن الجماعة تعكف علي اعداد البرنامج وستعلنه للرأي العام فور الانتهاء منه