مفاجأة لجان الاستماع بنقابة المحامين

في الوقت الذي تنشغل فيه القوي الوطنية والبرلمان بدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية اثار بعض القانونيين أزمة جديدة وهي عدم مشروعية الدستور القائم لأسباب كثيرة أهمها هو تناقض النصوص التي طرحت للاستفتاء والنصوص الدستورية الحالية مع ما انتهت إليه أو تم التصويت عليه في اللجنة العامة للتحضير لدستور 1971.
وكشفت شخصيات شاركت في اللجان التحضيرية لوضع الدستور علي رأسهم كل من دكتور إبراهيم درويش وثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن هناك تناقضًا ومخالفة بين الدستور القائم وما تم الاجماع عليه في اللجان التحضيرية ومنها رفض اللجنة التحضيرية رفضا قاطعا لنظام المدعي الاشتراكي في جلستين مختلفتين، وكذلك النص الخاص بمشاركة الشعب في العدالة وهو الذي فتح الباب لإنشاء المحاكم الاستثنائية التي تضم شخصيات عامة غير قضائية.
وأوضح دكتور ثروت بدوي عضو اللجنة التحضيرية الثالثة التي كانت مختصة بمناقشة القوانين الأساسية والادارة المحلية بأن الدستور الحالي ليس له أية مشروعية علي الاطلاق لأسباب عديدة أهمها أن الاستفتاءات التي جرت غير شرعية ومزورة ونسبة الحضور فيها لا تتجاوز 2% وهو ما يعني حسب قوله عدم مشروعية الاستفتاء، وبالتالي الموافقة وكذلك خالف الاستفتاء وما تمت الموافقة عليه تعديل مسمي مجلس الأمة إلي مجلس الشعب بعد إعلان نتائج الاستفتاء بأيام فقط.
ومن جانبه أعلن سامح عاشور نقيب المحامين فتح الحوار من جديد حول اللجان التحضيرية لدستور 1971 والحصول علي وثائق وأعمال اللجان الأربع التي كانت مسئولة عن وضع الدستور وهي لجنة خاصة بالمقومات الأساسية للشعب وثانية لدراسة نظام الحكم وثالثة لدراسة القوانين الأساسية والادارة المحلية ورابعة للمقترحات والاضافات وكل هؤلاء يشكلون اللجنة العامة والتي كانت مسئولة عن التصويت علي النصوص والصياغات.
وكشف عاشور أن لديه معلومات عن عدم وجود وثائق رسمية وتعمد الدولة وأجهزة معينة في إضاعة اعمال اللجان التحضيرية وخاصة مناقشات اللجنة العامة ولهذا ستقيم نقابة المحامين جلسات خاصة لسماع شهود واعضاء للجان وضع دستور 1971 من الذين مازالوا احياء أمثال دكتور ابراهيم درويش ودكتور ثروت بدوي وغيرهما نظرا للتخبط وعدم الاتفاق علي ما تمت مناقشته خلال أعمال التحضير لدستور 1971.
وعلق دكتور محمد ميرغني أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن جميع المناقشات والحوارات الحالية حول التعديلات ليس لها أي اهمية لأنه سيتم حسب رأيه فرض التعديلات التي يريدها الحزب الوني بمبررات مختلفة ولا يوجد اختيار للشعب والدستور الحقيقي هو النابع من الشعب فقط