في محاولة لمواجهة "ضرب الأحزاب الدينية"

في محاولة جديدة من جانب جماعة الاخوان لمواجهة مايخص تأسيس الاحزاب في التعديلات الدستورية الجديدة.. قدم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان مشروع قانون لإنشاء الاحزاب السياسية، أكد فيه رفضه قيام الاحزاب علي اساس طائفي، وهو المشروع الذي سبق أن قدمه النائب في الدورة البرلمانية الماضية وأعاد تقديمه هذه الدورة.
وطالب النائب في مشروع القانون بمنح الحق لكل المواطنين في تكوين الاحزاب طالما أنها لا تتعارض مع الدستور، وألغي مشروع القانون حق لجنة الاحزاب في الموافقة او الاعتراض، حيث اعتبر أن إخطار وزارة الداخلية بقيام الحزب كافٍ لذلك.
ووضع المشروع قواعد لقيام الحزب بحيث الا يكون مؤسوه قد صدرت ضدهم احكام مخلة بالشرف والا يكونوا من رجال القضاء ولا القوات المسلحة ولا اعضاء السلك الدبلوماسي، والا يقل عددهم عن 50 مؤسساً، وان يجيدوا جميعاً القراءة والكتابة.
وحظر المشروع قيام الاحزاب ذات الطابع العسكري او التي تستهدف اقامة ميليشيات مسلحة او التي تفرق في عضويتها بين المواطنين علي اساس ديني او طائفي وأجاز مشروع القانون لوزارة الداخلية ان تتقدم بدعوي الي محكمة القضاء الاداري تطلب فيها وبناءً علي اسباب بعدم توافر شروط قيام الحزب، وعاقب مشروع القانون كل من خالف تلك القواعد بالسجن لمدة سنة أو بغرامة مالية تصل الي 5 آلاف جنيه.
وقد تضمن المشروع 20 مادة جاء في الاولي إن للمصريين الحق في تكوين الاحزاب السياسية، ولكل مصري الحق في الانتماء للحزب السياسي الذي يختاره وذلك طبقاً لاحكام وأكد المشروع في مادته الرابعة انه يشترط لتأسيس أو استمرار اي حزب سياسي ان يكون نظامه الاساسي غير متعارض مع مبادئ الدستور.