5 نواب تبنوا أول مبادرة برلمانية.. إطلاق حرية تشكيل الأحزاب

في أول محاولة برلمانية لالغائها قدم خمسة نواب في مجلس الشعب أول مشروع أثار الجدل في البرلمان لتعديل قانون الاحزاب السياسية يتضمن الغاء لجنة الاحزاب السياسية ودورها في تأسيس الاحزاب السياسية الذي امتد عملها قرابة 30 عاما.
وينفي مشروع القانون المقدم من حسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين وحمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس وزميله في الحزب سعد عبود وكمال احمد المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين ود. جمال زهران قيام الحزب السياسي بمجرد اخطار مؤسسيه عن تكوينه وتقديم نظامه الاساسي الي وزارة الداخلية.
واجاز مشروع القانون لوزير الداخلية رفع دعوي امام محكمة القضاء الاداري بالاعتراض علي قيام الحزب علي اساس مخالفته للدستور أو لمواد هذا القانون مع جواز ان تشفع تلك الدعوي بطلب عاجل بوقف انشاء الحزب الي ان يفصل في موضوع الدعوي.
واكد المشروع علي حتمية ان يكون الفصل في الدعوي علي وجه السرعة بحيث لا يستغرق نظر الدعوي امام محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا في حالة الطعن سواء من الجهة الادارية أو مؤسسي الحزب أكثر من عام قضائي واحد. واذا لم يفصل في الدعوي خلال تلك المدة يعتبر الحزب قائما وله ان يباشر نشاطه الي ان يتم الفصل في الدعوي.
وخص مشروع القانون مجلس الدولة بنظر كل المنازعات المتعلقة بالاحزاب سواء تلك الناشئة بين الحزب والحكومة أو بين الحزب واعضائه ونص المشروع علي عدم جواز استخدام مؤسسات الدولة في مهام حزبية.