القضاة يرفضون تبعية النادي لوزارة التضامن

فيما اعتبر أنه بداية أزمة جديدة بين نادي قضاة مجلس الدولة والحكومة عقد قضاة مجلس الدولة اجتماعا موسعا أمس الأول ناقشوا فيه مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة المجلس تمهيدا لعرضه علي الجمعية العمومية المقرر لها 19 يناير المقبل.
وشهد الاجتماع اعتراض عدد كبير من الأعضاء علي استمرار تبعية النادي لوزارة التضامن الاجتماعي أو خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية، وطالب الأعضاء باستقلال النادي بحيث لا يخضع لأية جهة إدارية سواء كانت وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة العدل، وأن يكون النادي شأنا من شئون أعضائه.
كما اعترض الأعضاء علي العضوية الفخرية التي يحصل عليها بعض الأعضاء من غير العاملين بمجلس الدولة.
وطالبوا بوضع ضوابط علي منح العضوية الفخرية واقتصارها علي الأعضاء العاملين فقط.
كانت الجمعية الماضية للنادي قد شكلت لجنة من أربعة مستشارين لإعداد مشروع لتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي لعرضها علي الجمعية العمومية المقبلة.