تغليظ عقوبة التعذيب في أقسام الشرطة

عام جديد يبدأ كشاهد علي الحياة المصرية وما تحمله بداخلها من انتهاكات وخروقات للقانون والبشر في المقدمة منها التعذيب داخل السجون واقسام الشرطة وبرغم النفي المستمر لقيادات وزارة الداخلية لكون التعذيب منهجياً في مصر وتأكيداتهم المتواصلة ان مايحدث لايعدو ان يكون حالات فردية لم يمكن اعتبارها ظاهرة عامة، فإن قطاع المجتمع المدني في مصر يقول غير ذلك ويؤكد ان الواقع علي العكس تماما مما يحاول رجال الداخلية اقناعنا به، وقد رصدت المنظمات الاهلية المئات من حالات الانتهاك والتعذيب داخل السجون واقسام الشرطة اخرها ما تفجر منذ اسابيع قليلة عندما انتشر علي الموبايل والكمبيوتر احداث واقعة تعذيب وهتك عرض احد المواطنين داخل احد اقسام الشرطة هذا من جانب ومن جانب آخر فقد ردت المنظمات والقضاء علي اداوات الداخلية بإصدار احكام قضائية بالتعويض عن التعرض للتعذيب لمئات المصريين وهو مايؤكد استمرار الظاهرة ومنهجيتها.
الغريب في الامر ان التعذيب والانتهاكات لايتوقف ان عند نوع اجتماعي بعينه او فئة عمرية محددة وانما يشمل السيدات والرجال والشيوخ والشباب بل والاطفال ايضاً حيث رصدت المؤسسات الحقوقية وعلي رأسها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان عدداً كبيراً من حالات الانتهاك ضد الاطفال.
استمرار هذه الظاهرة الخطيرة يزيد المؤسسات الحقوقية عناداً واصراراً علي مقاومتها وهو مايعني تواصل المجهودات والادانات الحقوقية خلال عام 2007 لاسيما وان عام 2006 قد شهد قبل ايام من نهايته وقفة احتجاجية قام بها 41 مؤسسة حقوقية ضد التعذيب. يقول طارق خاطر رئيس مجلس ادارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان.. ان التعذيب في مصر منهج وزارة الداخلية وتعتبره احدي ادواتها الاساسية وقال ان مقاومة التعذيب تتطلب وقفة قوية من جميع قطاعات المجتمع وفئاته للضغط علي الحكومة وفضع ممارسات ضباط الشرطة، واكد الاحتياج الشديد لتشديد العقوبة علي كل ضابط ينتهك حقوق المواطنين او يقوم بتعذيب احدهم واعمال نصوص القانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن. أكد خاطر ان غياب الرقابة والعقاب عن ضباط الشرطة ادي الي تماديهم في ممارساتهم الخاطئة وغير الانسانية وقال ان ذلك يتسبب في اعتبار التعذيب وهتك العرض امر طبيعي، وقال ان مازاد من تجبر ضباط الشرطة ايضا تجاهل ما حدث يوم 25 مايو 2005 من انتهاكات وهتك عرض الصحفيات امام اعين الشرطة وعدم اتخاذ اي اجراء ضد مرتكبي الحادثة رغم معرفتهم جيداً وظهور صورهم في وسائل الاعلام وهو ما يعني ان وزارة الداخلية تحمي البلطجة والعنف والتعذيب.