اصدر حزب التجمع بيانا يدين فيه مواقف الحزب الوطني المثيرة للدهشة في ازمة فاروق حسني وزير الثقافة علي اثر تصريحاته عن "الحجاب" وقال الحزب في بيانه: لعله من المثير للدهشة ان ينساق العديد من اعضاء مجلس الشعب من اعضاء الحزب الحاكم للرقص علي طبول التيار الديني، كما يثير الدهشة ان اطلق البعض تصريحات يمكن ان تعتبر تعريضا بقطاع عريض من النساء غير المحجبات. ان مثل هذا المهرجان غير المنطقي انما يصب في غير صالح الدين السمح وفي غير صالح حرية الرأي والفكر ويوجد مناخا ظلاميا لن يستفيد منه لا دين ولا وطن ولا قضية الديمقراطية وانما سيستفيد منه وفقط التيار الظلامي الذي وجد من يساعدونه ويدعمونه حتي من بين صفوف الحزب الحاكم وصحافته المسماة بالقومية. واضاف البيان ان حزب التجمع يدعو الحزب الحاكم الي ضبط تصرفات وتصريحات ومواقف اشخاص ورموز ينتمون اليه كي لا يضاف الي المناخ الظلامي الذي تحاول هذه الجماعة فرضه علي المجتمع قوة تتمتع بالنفوذ الحكومي وتستند اليه فتزيد من ظلامية هذا المناخ. كما اصدر الحزب الدستوري الاجتماعي الحر الذي يرأسه ممدوح قناوي بيانا مماثلا يحذر فيه من مغبة تصاعد الموجات القمعية المكارثية التي يتزايد حصارها يوما بعد آخر للمساحات المحدودة المتاحة للحريات السياسية والمدنية- مستخدمة في ذلك وسائل الارهاب والقهر الفكري والمعنوي، والمصادرة علي حرية التعبير والرأي وساعية الي نشر ثقافة التكفير للافراد والمجتمع- بما سلب ويسلب روح الامة ويصادر علي مبادرات البناء والابداع وعلي فرص التقدم والازدهار للوطن. واضاف البيان ان الحزب الدستوري وفي المواجهة مع كل الموجات الارتدادية التي تقودها مافيا الفساد السياسي والاجتماعي وكذلك القوي الظلامية التي تتسربل بالدين فيري الحزب انه قد حان الوقت لكي تتجمع القوي الوطنية والقوي الديمقراطية الليبرالية المشتتة وان تستعيد توازنها وقواها من اجل الدفاع "بلا تردد ولا وجل" عن دعائم وكيان الدولة والحياة المدنية، وترسيخ دعائمها التي لا تقوم الا علي اسس من ثقافة دافعة ونافعة للتقدم لا التخلف، وعلي ايمان بصير وتدين مستنير وعلي دعائم راسخة للشرعية الدستورية والحياة الديمقراطية غير المنقوصة وحقوق المواطنة المتكافئة الكاملة.